على الرغم من مطالبات بعض أعضاء مجلس النواب بتقليص عدد الوزارات لتصبح 20 وزارة بدلا من 34 حاليا، تقدم عدد آخر من الأعضاء، بمقترحات لزيادة عدد آخر من الوزارات، وعلى رأسها وزارة جديدة لأملاك الدولة، ووزارة لهيئة المساحة الجيولوجية، وأخرى للأراضى المستصلحة.
وتقدم النائب سمير رشاد بطلب اقتراح برغبة لإنشاء وزارة جديدة تختص بجميع أملاك الدولة المتناثرة فى جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن الشعب المصرى يعيش ويتعلم ويزرع ويصنع على أقل من 10% من مساحة مصر الجغرافية، ويوجد عندنا أكثر من 90% أرض صحراء جرداء لا تعود بأى فائدة على الدولة.
وشدد النائب، على أنه حان الوقت للحفاظ على أملاك الدولة بأن توجد وزارة مختصة بدلا من تنوع وتوزيع جميع أملاك الدولة على الوزارات أو الهيئات دون جدوى أو فائدة ، وأن الوزارة الجديدة المختصة سوف تحافظ على المال العام وتحافظ على الثروة التحتية ومنعا لتعدى الأهالى على الأراضى وسرعة إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الأراضى.
وفى نفس السياق، تقدم النائب حمادة غلاب، بطلب إحاطة لوزيرى الصناعة والبترول بشأن فصل هيئة المساحة الجيولوجية عن الوزارة قائلا: عاملة زى الابن غير الشرعى لابد من الاعتراف بها.
وطالب غلاب باستحداث وزارة جديدة لهيئة المساحة الجيولوجية، وذلك نظرا لأهميتها ودروها فى إحداث تنمية حقيقة لمصر فى المستقبل لما تملكه من مقومات حقيقة تستطيع من خلالها تحويل دفة الأمور إلى الأفضل، وان استمرارها تحت مظلة وزارة البترول يعنى ظللمها، متابعا: فى حال صعوبة استحداث وزارة جديدة لها تصبح هيئة مستقلة بذاتها تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.
كما طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، باستحداث وزارة للأراضى المستصلحة على مستوى الجمهورية وذلك لحصرها ومتابعتها والوقوف على أبرز المشاكل التى يعانى منها اصحابها وفى نفس الوقت لسهولة تقنين وضع اليد والحفاظ على مستحقات الدولة.
