تذرع المصرف الألمانى، دويتشه بنك، باحترام الحياة الخاصة لرفض الاستجابة لنواب ديموقراطيين أميركيين، طلبوا منه كشف علاقات الأعمال بين البنك ودونالد ترامب.
وكتب محامو البنك فى رسالة الكترونية مؤرخة الخميس "ان القانون الفدرالى يفرض على المؤسسات المالية مثل دويتشه بنك ان تحترم الحياة الخاصة لعملائها وسرية المعلومات بشأنهم" وذلك "حتى ان كان هذا الشخص عضوا فى حكومة أو شخصا غير معروف".
واضافوا "مع حرصنا على التعاون، فانه يتعين علينا الانصياع للقانون ايضا"، وكان خمسة نواب ديمقراطيين وجهوا نهاية آذار/مارس رسالة إلى رئيس مجلس ادارة البنك جون كريان اكدوا فيها ان "مساهمة دويتشه بنك فى عمليات تبييض اموال تشمل اساسا (مواطنين) روسا وعلاقته غير التقليدية مع الرئيس (الاميركي) وانتهاكاته المتكررة للقوانين المصرفية الاميركية، كل ذلك يثير اسئلة مهمة".
ويريد النواب بالخصوص معرفة نتائج عملية تدقيق داخلى للبنك فى قروض منحت لترامب حين كان على راس امبراطوريته العقارية بغرض رصد صلات محتملة مع الروس، ويحقق مكتب التحقيقات الفدرالى فى تدخل مفترض لروسيا فى الانتخابات الرئاسية الاميركية وفى احتمال تواطؤ بين اعضاء مقربين من ترامب وموسكو.
وذكر النواب بان دويتشه بنك كان بين عدد قليل من البنوك التى استمرت فى اقراض ترامب بعد افلاس العديد من ملاهيه الليلية فى تسعينات القرن الماضى ما راكم ديونا تقدر اليوم ب 330 مليون دولار.
