قال الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس هو المسمى الصحيح لمشروع القانون المطروح على المجلس، وإنما المسمى الصحيح له هو "قانون التعامل مع مخالفات البناء"، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت منه وأرسلته للأمانة العامة للمجلس، لكن الحكومة خاطبت البرلمان بأنها سترسل مشروعا خاصا للتعامل مع مخالفات البناء، ولم ترسله حتى الآن.
وأضاف "العقاد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لها الحق فى إرسال مشروعات القوانين طبقا للائحة الخاصة لمجلس النواب، ومشروعاتها مقدمة على المشروعات بقوانين التى يتقدم بها أعضاء البرلمان، وهو ما تسبب فى تأخر مشروع القانون الخاص بمخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك بعض المخالفات التى لا يمكن أن يوافق البرلمان على التصالح فيها، وهى: كل المبانى المنشأة على أراض تابعة لهيئة الآثار، والعقارات المخالفة لارتفاعات الطيران المدنى.
