اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية تصويت ما يسمى بـ(مكتب حزب الليكود) على قرار رفض إقامة دولة فلسطينية غربى نهر الأردن، تأكيدا للعالم كله أن عقلية الاحتلال واليمين الإسرائيلى المتطرف مسكونة بالعنصرية، ومصابة بالإرهاب والتطرف، ولا تستطيع العيش إلا على التحريض والتطهير العرقى والكراهية، والحنين إلى جرائم العصابات الصهيونية عام 1948.
وقالت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء - "إن القرارات العنصرية التى تعرض أمام الكنيست الإسرائيلي، والتصريحات المتواصلة لأعضاء حكومة الاحتلال وأحزابه تلغى الاتفاقيات الثنائية، ما يؤكد أنه لا شريك فى الجانب الإسرائيلى لصناعة السلام التاريخي".
وأكد البيان أن قرار حزب نتنياهو الحاكم يستوجب ردا فوريا من مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة وكل دول العالم الذين منحوا دولة الاحتلال الاعتراف، وأصدروا ودعموا قرارات دولية تلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة فى يونيو 1967، مضيفا أن القرار الليكودى دعوة علنية لإطلاق يد المتطرفين، وتنفيذ أوسع تطهير عرقى فى التاريخ الحديث، واستباحة للدم الفلسطيني، داعيا مجلس الأمن والأمم المتحدة لتوفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطينى من عصابات التطرف.
وحملت وزارة الإعلام الفلسطينية رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير فى الأوضاع، وانزلاقها نحو مربع العنف، فيما حثت محكمة العدل الدولية والأطر الحقوقية حول العالم على مقاضاة أقطاب حزب الليكود؛ لأن الصمت عن جرائمهم يعنى الموافقة عليها، وانقلابا سافرا على القانون الدولى وكل قواعده، واستهزاء بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
من ناحية أخرى، أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة رفض كافة المحاولات الإسرائيلية لفرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الأقصى المبارك بما يمس وصاية المملكة الأردنية الهاشمية عليه وعلى الأماكن المقدسة فيها.
