انتهت قطاع التفتيش بوزارة العدل، من إعداد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد الذى يبدأ أول أكتوبر المقبل، والتى تم تسلمها المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، تمهيدا لإرسالها للمجلس الأعلى للقضاء للاعتمادها.
ورجحت مصادر رفيعة المستوى، أن إعلان كشوف وأسماء المستشارين الذين سيشملهم الجزء الأول من الحركة القضائية (2017-2018)، سيكون نهاية الشهر الجارى والتى تتضمن ترقية وانتقالات أكثر من 1700 قاض بينهم نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والنواب والقضاة، بمحاكم الاستئناف، والنيابة العامة والقضاء العالى فى هذه الدرجات.
وقالت المصادر، إن وزارة العدل راعت عدة معايير أهمها رغبات القضاة فى حركة التنقلات قدر المستطاع، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية فى ترقيات القضاة بجانب الظروف الصحية والاجتماعية ورغبات القضاة فى الحركة فى ضوء مصلحة العمل وقوة المحاكم.
