حالة من الجدل بين الحكومة الإسبانية والقيادات الإسلامية الإسبانية بعد حادث برشلونة الإرهابى، حيث فرضت الحكومة شروط معينة على القيادات الإسلامية عند اختيار أئمة المساجد، والتى منها إخضاعهم للتدريب والتحقق من هويتهم، كما طالبت بإعداد تعداد للمساجد والأئمة فى إسبانيا وأن يكون جاهزا بحلول نهاية العام الجارى 2017، فى حين أن القيادات الإسلامية تطالب الحكومة بأموال لإخضاع هؤلاء الأئمة للتدريب قبل تعيينهم.
ووفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فإن اللجنة الإسلامية الإسبانية بدأت فى تعداد المساجد والأئمة فى إسبانيا، حيث يوجد حاليا فى إسبانيا 14 مسجدا مسجلين مثل المسجد المركزى فى تيتوان ومسجد إم 30 ، ولكن يوجد 1600 مسجد غير مسجلين ، أما لعدد الأئمة فى إسبانيا فلا يوجد أعداد رسمية مسجلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فى البداية كان يتم التعاقد مع الأئمة طواعية إلا أن الآن بعد أحداث برشلونة الإرهابية ، فسيكون هناك شروط للإمام فى إسبانيا ، وهو أن يثبت الأئمة فى المساجد تدريبهم وقدراتهم على ممارسة هذا العمل والحصول على التحقق والمطابقة للجنة الإسلامية، وذلك لتجنب وجود أئمة متشددين يدعون إلى التطرف.
وأوضحت الصحيفة أن عدم وجود رقابة على الأئمة فى ريبول هو الذى أدى فى النهاية إلى حادث برشلونة الإرهابى الذى أودى بحياة 15 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين، حيث إن إمام مسجد ريبول عبد الباقى الساتى، استطاع بشكل أو بآخر التأثير على عقول بعض الشباب وخلق جيل من الإرهابيين، وإذا كان هناك رقابة من البداية لكان الساتى فى السجن منذ زمن بعيد واستطاعت الحكومة التخلص من العقل المدبر لحادث برشلونة دون وجود أى ضحايا.
وقال رئيس الاتحاد الإسبانى للكيانات الدينية الإسلامية منير بن جلون "المساجد لا تعطى نفس المعاملة التى تحظى بها الكنيسة الكاثوليكية، حيث إن المساجد لا تتلقى إعانات من الدولة، كما انه لا يتم المراقبة عليها مثلما يتم مع الكنيسة، ولذلك فلابد على الحكومة الإسبانية من تخصيص أموال لتدريب الأئمة، أما مدير المركز الإسلامى فى مدريد سامى المشتاوى فقال إن "الطائفة المسلمة مكتفية ذاتيا، ولكنى أتفق على أنه يجب على المجتمعات الإسلامية أن تكون حذرة جدا عند اختيار الإمام وأن يتم التحقيق معه فى المقام الأول والتحقق من اذا كان لديه سجل جنائى"، مضيفا أنه لابد من السيطرة على عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى المساجد.
.jpg)
