وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة.
ويهدف القانون لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المرأة وحرياتها فى ضوء الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر.
وينظم مشروع القانون المجلس القومى للمرأة، بحيث يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000 وتوؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.
وألزم المشروع تقديم رئيس وأعضاء المجلس إقرار ذمة مالية عند التعيين وفى نهاية العضوية وأيلولة ملكية أى هدية عينية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله للمجلس.
وحدد حالات إنهاء عضوية رئيس المجلس أو أى عضو وتمثلث فى أن يكون قد فقد شرط من شروط العضوية أو قدم استقالته أوغاب بدون عذر 6 جلسات متالية أو خالف القانون ويكون قرار إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس بناء على طلب يقدمه رئيسه.
ونص المشروع على أن للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط الهيئات العامة الخدمية وتعد أمواله أموالا عامة كما يخضع المجلس لرقابة وزارة المالية وجهاز المحاسبات.
وحدد المشروع الموارد المالية للمجلس متمثلة فى الاعتمادات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة للدولة والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بمقتضى الاتفاقيات الدولية وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى تودع فيه حصيلة موارده .
