قررت المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى الطعن على قرار الحكومة بتحويل مستشفى قليوب المركزى إلى أمانة المراكز المتخصصة بوزارة الصحة إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، حيث طلب ممثل الحكومة للمرة الثانية للإطلاع على مستندات الدعوى.
كان نور زكريا، أحد أهالى مركز قليوب بمحافظة القليوبية، أقام الدعوى رقم 33508 لسنة 72 قضائية شق مستعجل أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا "مجلس الدولة"، للطعن على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى قليوب المركزى الجديد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة الصادر برقم 129 لسنة 2018.
وتضمن القرار فى مواده نقل تبعية 5 مستشفيات على مستوى الجمهورية، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة وهو ما يمثل حرمان المواطنين من خدمة العلاج المجانى بالمستشفى، ويضيف أعباء على المترددين على المستشفى.
واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان بصفته الرئيس الأعلى لأمانة المراكز المتخصصة ومحافظ القليوبية.
وجاء فى أسباب الطعن أن قرار رئيس الوزراء المطعون عليه خالف القانون كما طالبت الدعوى بقبول الطعن وإلغاء القرار.
وقال مقيم الدعوى المهندس نور زكريا، إن قرار رئيس الوزراء، بنقل تبعية المستشفى سيكون له آثار سلبية على تقديم الخدمة الطبية لأهالى وأبناء مركز ومدينة قليوب، حيث لا يوجد مستشفى بديل لتقديم الخدمات العلاجية سوى مستشفى قليوب، والتى دخلت الخدمة قريبا وبنقلها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ستتحول من مستشفى عام مركزى إلى مستشفى استثمارى لأن مستشفيات الأمانة تقدم خدماتها بمقابل مادى للخدمة وبهذه يحرم أبناء مركز ومدينة قليوب من الخدمة المجانية، ما يمثل عبئا إضافيا على كاهل الفئات الفقيرة، التى صدر لها مثل هذا القرار وهو أمر يجعل مركز قليوب محروما من الخدمات الطبية المجانية.
