أكد محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أنه تقدم بطلب إلى رئيس المجلس يطلب فيه تعديل بعض البنود فى قانون الرياضة الجديد، منذ دور الانعقاد الثالث، فى ظل الثغرات التى تم اكتشافها وقت تطبيق القانون.
وأضاف حسين، فى تصريحات خاصة، أن هناك 4 بنود تدور حول مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وبنود تخص الاستثمار الرياضى، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية، خاصة أن بعض المواد أعطت السلطة للجنة الأولمبية وأخلت بدور وزارة الشباب والرياضة، وأشار إلى أنه اعترض على أن يكون رئيس الأولمبية هو رئيس مركز التسوية، فهذا يمثل خللا واضحا فى أزمة الزمالك مع الأولمبية على سبيل المثال، فمن غير المنطقى أن تكون الأولمبية هى الخصم والحكم فى نفس الوقت.
وشدد عضو مجلس النواب أن المتعارف عليه أن درجات التقاضى كانت درجتان فقط، لكن بعد قانون الرياضة الجديد هناك 5 درجات وهو ما يمثل أزمة فى إجراءات التقاضى بالنسبة للاتحادات والأندية.
وكشف النائب محمود حسين أن اللجنة الأولمبية لم تتبع القانون الجديد ولم تلتزم به فى اللائحة الخاصة بها، فمن المفترض أن يتم تعديل اللائحة وفقا للقانون الجديد، وهو ما لم يحدث من جانب مسئولى اللجنة.
