عرضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، أحراز قضية إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وعرضت المحكمة فيديو مدته 33 ثانية يظهر تخريب وتدمير أجزاء من مبنى مجلس الشورى.
وفى بداية الجلسة، حضر الممثل القانونى عن عن شركة "دريم"، وقدم أسطوانتين لحلقات برنامج الحقيقة من تقديم الإعلامى وائل الإبراشى عن يوميى 20 و21 ديسمبر 2011.
وقد تلاحظ للمحكمة حضور الفنى المختص من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، وقال بعد حلف اليمن، إنه ضابط شرطة بالإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، وأنه يختص بالمعلومات والتوثيق وأجهزة الكومبيوتر، ويعمل فى المجال منذ عام، ثم حلفته المحكمة اليمن القانونية قبل بدء عرض الأحراز.
وفضت المحكمة الحرز رقم 224 لسنة 2012، الخاص بالقضية رقم 8629 لسنة 2011 السيدة زينب، وهو عبارة عن مظروف بيج اللون وبداخله مظروفين أبيض اللون، الأول بداخله فلاشة، والثانى بداخله أسطوانة مدمجة.
وفضت المحكمة حقيبة من البلاستك بداخلها هارد ديسك، وشنطة آخرى بلاستك حمراء اللون بداخلها 20 مظروف بيج اللون صغير الحجم، ودون على المظروف الثانى عدد 2 أسطوانة مقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمظروف الثالث دون عليه عدد 3 اسطوانات مدمجة من مجلس الوزراء، وتضم باقى المظاريف أسطوانات من حلقات مذاعة على البرامج يظهر فيها بعض المتهمين.
وسلمت المحكمة الفنى المختص "فلاشة" صفراء اللون لعرضها، وبعد فتح الفلاشة تبين أنها تحتوى على 9 مقاطع فيديو، وبفتح الفيديو الأول تبين أن مدته دقيقتين و30 ثانية، وان مدة وضع الفيديو على الفلاشة فى 18 ديسمبر 2011، وباستعراض المقطع تبين أنه تصوير لمظاهرات حاشدة، وتلاحظ وجود طابور من رجال الشرطة لمنع تقدم المتظاهرين وهم يرتدون خوذ، ولم يتبين للمحكمة ما إذا كان أى من الجانبين يحمل ثمة أسلحة، وظهر صوت مسجل يقول "محدش يضرب حد"، ولم يتبين للمحكمة مصدر هذا الصوت سواء من جانب المتظاهرين أو من جانب رجال الشرطة.
وعرضت المحكمة المقطع الثانى من الفلاشة، وتبين أن مدته دقيقتين و43 ثانية، وتبين تصوير مظاهرات حاشدة ورجال الشرطة يقفون خلف حاجز يمنع تقدم المتظاهرين، بجوار أحد المبانى تبين الجانب الأيسر للجامعة الأمريكية، وتلاحظ فى الفيديو وجود اشتعال النار فى أحد المبانى، وقد سمعت المحكمة عدة أصوات تشبه الطلقات النارية أو إلقاء قنابل مولوتوف ولم يتبين للمحكمة تحديده، وقد تلاحظ أن رجال الشرطة لا يحملون أسلحة نارية.
وعقب عرض المقطع الثانى من الفلاشة، طلب الدفاع صورة من محضر الجلسة بعد عرض الفيديوهات والتعليق عليها فيما بعد.
وعرضت المحكمة الفيديو الثالث من الفلاشة، وتبين أن مدته 11 ثانية، وبعرض المقطع تبين أنه يصور حاجز من السلك الشائك وقطع من الحديد موضوعه فى الشارع ويظهر خلفها مظاهرة حاشدة، وعرضت المحكمة المقطع الرابع، وتبين أن مدته 33 ثانية، وظهر فى المقطع تصوير لأحد المبانى وقد أحاط به تدمير لأحد المبانى وعرفت المحكمة أنه جانب لمجلس الشورى، عرضت المحكمة المقطع الخامس ويحمل رقم 39، ومدته 5 ثوانى، وظهر فى المقطع إلقاء أحد جنود الشرطة القبض على أحد المتظاهرين، وفيديو سابع يظهر إصابة أحد الجنود.
وكانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
