كشف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرة معلوماتية، أصدرها اليوم السبت، عن تراجع الاستثمار الزراعى، وتراجع التأمين على الاستثمار الزراعى بدوره وبحسب نشرة الاتحاد، يعمل بالقطاع الزراعى المصرى نحو 30% من إجمالى قوة العمل، كما يسهم بنحو 14.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالى 20% من إجمالى الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعى أحد موارد الدخل القومى الهامة.
وأرجع الاتحاد سبب عزوف شركات التأمين عن القطاع الزراعى إلى غياب الوعى بأهمية التأمين على القطاع لدى الشركات، مما يؤدى إلى عدم طرح منتجات لطالبى الخدمة من المزارعين، فالمستثمر الزراعى فى ظل وجود التغطية التأمينية عادة ما يمتلك الجرأة على ضخ أموال فى المشاريع الزراعية لوجود التأمين عن أى خسائر محتملة، وهذا الأمر مازال خارج حسابات شركات التأمين الخاصة.
ويمثل التأمين المستند إلى المؤشرات أداة هامة لإدارة المخاطر، و یقوم التأمین المستند إلى المؤشرات، بتأمین الأصول والاستثمارات بناء علی مؤشر محدد مسبقا لفقدان هذه الأصول والاستثمارات نتیجة لأحداث مناخية أو غیرها من الأحداث الكارثیة، فى الوقت الذى يعتمد فيه التأمين التقليدى على تقييم الأضرار الفعلية.
ولأن التأمين القائم على المؤشر يتيح لعملية تسوية المطالبات أن تتم بشكل أكثر سرعة وموضوعية، فإن لديه قدرة كبيرة على تحسين إدارة المخاطر ويمكن أن يؤدى دورا إيجابيا مهما فى الحد من الفقر.
ويتسم إعداد هذا النوع من التأمين بأهمية خاصة فى مناطق مثل إفريقيا وجنوب الصحراء، وتعتبر الزراعة المصدر الرئيسى للغذاء والدخل فى القارة الأفريقية، حيث توفر ما يصل إلى 60% من جميع الوظائف فى القارة الأفريقية.
وبحسب النشرة فى تقرير صادر عن البنك الدولى آواخر عام 2017 أنه من خلال صندوق التأمين العالمى المستند إلى المؤشرات، تلتزم مجموعة البنك الدولى التزاما تاما بتطوير القدرة المحلية على إنشاء وتقييم وتوزيع منتجات التأمين المستندة إلى المؤشرات، وذلك للمساعدة فى بناء القدرة على التأقلم مع الكوارث الطبيعية والمخاطر المناخية وانعدام الأمن الغذائى.
ومن التحديات التى يواجهها هذا النوع من التأمين نادرا ما تتيح شركات التأمين منتج التأمين المستند إلى المؤشر فى البلدان النامية، وذلك لأنه يعتبر منتجا صعبا ومعقدا فى تقييمه.
ولا تزال معظم شركات التأمين تفتقر إلى المعرفة والقدرة التقنية لإعداد منتجات تأمين مستندة إلى المؤشر تحقق لها ربحا. ومع أخذ هذا التحدى فى الاعتبار، فإن مجموعة البنك الدولى لها دور فى سد هذه الفجوة المعرفية من خلال مساعدة الأطراف المعنية على فهم أفضل الممارسات فى هذا المجال، التى تدعم التنمية السليمة المستدامة والمتسمة بالمسؤولية تجاه سوق التأمين المستند إلى المؤشرات، والالتزام بها.
