أقر برلمان إسرائيل قانونا يضع سقفا لحجم المعاملات النقدية التى تتم فى اقتصادها فى مسعى لمكافحة الأموال القذرة والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال.
وقالت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تخسر "مليارات الشواقل من الإيرادات كل عام" بسبب المعاملات النقدية التى تتم فى الخفاء.
وفى عام 2010 قال البنك الدولى إن ما يسمى باقتصاد الظل فى إسرائيل يشكل 22% من ناتجها الاقتصادى. وبلغ حجم الناتج الإسرائيلى نحو 366 مليار دولار فى عام 2017، وهو ما يعنى أن الاقتصاد خسر حوالى 80 مليار دولار.
يفرض القانون الجديد سقفا قدره 11 ألف شيقل (3197 دولارا) للمعاملات النقدية للشركات، ومن المحتمل أن يخفض وزير المالية ذلك الحد إلى ستة آلاف شيقل فى 2020.
وستكون التعاملات النقدية بين الأفراد، مثل شراء السيارات المستعملة، مقيدة بحد أقصى قدره 50 ألف شيقل وهو مستوى قد يتم خفضه إلى 15 ألف شيقل، وقالت المصلحة إن المخالفين ستُوجه لهم إنذارات إلى حين تطبيق القانون بشكل كامل فى عام 2019.
كما ينص القانون على أن قيمة الشيكات ستقيد عند عشرة آلاف شيقل بينما لن يكون مسموحا للسياح بدفع أكثر من 55 ألف شيقل لشراء خدمات أو أصول وإن كان سيسمح لهم بتنفيذ مثل تلك المعاملات لما يصل إلى خمس مرات.
