نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص، لقيامه وآخر بممارسة عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عموله.
جاء ذلك في ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون خاصة فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ،حيث وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال قيام "سعد.أ" حاصل على ليسانس حقوق "يعمل بإحدى الدول العربية"، و"ابن عمه "بخيت.أ" يعمل بشركة مياه الشرب بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالدولة العربية وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على بعض البنوك المصرية ليقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مستفيدين من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء الثانى،وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
