قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بتونس، إدخال تعديل جزئى على أسعار البيع لبعض المواد البترولية بداية من منتصف ليلة أمس السبت 31 مارس، بنحو 3% للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها البنك الدولى لخفض العجز.
وأفادت الوزارة فى بيان لها، أنّه لم يطرأ أى تعديل على اسعار، قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة، فى حين شملت الزيادات وفقا لبيان الوزارة، البنزين الخالى من الرصاص زيادة بخمسين (50) مليما ليصبح السعر الجديد : 1850 مليما/لتر، و والغاز بدون كبريت (الرفيع) : زيادة بخمسين (50) مليم ليصبح السعر الجديد : 1610 مليما/لتر، والغاز العادى : زيادة بخمسين (50) مليم ليصبح السعر الجديد : 1330 مليما/لتر.
وعللت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هذه الزيادة، استنادا الى آلية التعديل الدورى لأسعار المحروقات، بالزيادة فى أسعار النفط فى الأسواق العالمية والتى بلغت خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية حوالى سبعين (70) دولارا للبرميل.
وشهد شهر ديسمبر 2017 الزيادة فى أسعار المحروقات فى تونس (50 مليما)، علاوة على زيادة فى قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلى (300 مليم).
يذكر أن الوزير المكلف بالاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، كشف أن دعم المحروقات لسنة 2018 سيكلف البلاد 3 مليار دينار، وذلك بسبب ارتفاع سعر البرميل (حاليا يبلغ 70 دولارا) وعدم تطبيق الإصلاح المتعلق بالتعديل الآلى للأسعار.
