«إذا تأكدنا من توافر النواحى الأمنية بليبيا على عمالنا، وتعهد الجانب الليبيى بحماية العمالة المصرية، فلن نتردد أن نرسل عمالنا لهناك»، هذا ما أكده محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الذى وجّه فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»، رسالة للرئيس السيسى باسم عمال مصر بمناسبة عيد العمال، أكد خلالها عزم عمال مصر على مواصلة العمل والإنتاج، وكشف أيضًا عن كواليس الانتخابات العمالية المقبلة.. وإلى نص الحوار.
فى البداية بمناسبة عيد العمال.. وجه رسالة لعمال مصر، ماذا تقول لهم فى عيدهم؟
- رسالتى لعمال مصر فى عيدهم أقول لهم «كل سنة وأنتم طيبين»، وأؤكد لكم أنكم الدرع الإنتاجية التى ستحقق زيادة فى إنتاج مصر، وتسهم فى رفع اقتصaaادها القومى، وأقول لهم بعرقكوا وبأيديكم أنتم تبنون مصر، وتأكدوا أن مصر لن تفرط فيكم، ودائمًا تضعكم فى القلب، وثقوا بأن عام 2018 هو بداية الخير لمصر وعمال مصر.
وما رسالتك للرئيس السيسى باسم عمال مصر فى عيد العمال؟
- رسالتى باسم عمال مصر للرئيس السيسى أن عمال مصر يعاهدونك أن ترفع راية مصر وبعرقهم وإنتاجهم، وسيعطون مصر كل ما تحتاجه لتكون رايتها الاقتصادية مرتفعة فى السماء.
.jpg)
كيف ترى الانتخابات العمالية المقبلة، وشكاوى البعض من تعنت مديريات القوى العاملة وطلبات عدم إجراء الانتخابات فى رمضان؟
- عمال مصر، والنقابيون بصفة خاصة، لديهم وعى وثقافة تؤهلهم للعمل النقابى، والقدرة على فهم اللوائح الاسترشادية الخاصة بالانتخابات العمالية وقانونها، والتقيت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى جلسة أخوية وتحدثت معهم عن القانون واللائحة التنفيذية، فهما اللذان حددا موعد الانتخابات العمالية، والضوابط الموضوعة فى القانون أقرت بضرورة صدور اللائحة خلال 90 يومًا من صدور القانون، والقانون صدر فى منتصف ديسمبر، واللائحة صدرت 14 مارس فى اليوم الـ89، ولم أضع تاريخًا واحدًا فى الانتخابات، والذى أقرت هذه التواريخ القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به.
ومن يطالب بتأجيل الانتخابات إلى ما بعد شهر رمضان أقول له: «بقالنا 12 سنة لم نشهد انتخابات عمالية، وعمال مصر كلهم متعطشون لإجراء انتخابات عمالية، وإجراء الانتخابات العمالية فى رمضان ليس معضلة، الجيش المصرى حرر سيناء من اليهود فى رمضان، وإذا كنا استطعنا محاربة اليهود واسترداد الأرض فى رمضان مش هنقدر نعمل انتخابات فى رمضان؟».
وأؤكد أن القضية النقابية، والقضية العمالية اليوم فى حاجه لمن يبذل المزيد من الجهد من أجلها، فهى ليست ترفيهًا، ونحن فى لحظة تاريخية فارقة فى عمر مصر، وعمر التنظيم النقابى المصرى، ونتيح نظامًا جديدًا لقواعد البيانات الموجودة للتنظيم النقابى، لتصبح لدينا قاعدة بيانات كاملة للتنظيم النقابى بالكامل، لتكون البداية للنهوض بالتنظيم النقابى ليضاهى التنظيمات النقابية العالمية، ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستكون خيرًا للتنظيم النقابى وعمال مصر.
وفيما يتعلق بالانتخابات العمالية فى شمال سيناء، أريد التأكيد على أن لشمال سيناء وضعًا خاصًا، ونحن على تواصل دائم مع مديرية القوى العاملة بالعريش، وليس لدينا مانع لتأجيل الانتخابات العمالية هناك إذا استدعى الأمر.
وما الدور الذى تلعبه مديريات القوى العاملة بالمحافظات بشأن الانتخابات العمالية؟
- القوى العاملة تعمل بشكل دائم فى 27 محافظة، باستثناء شمال سيناء، وكل المديريات توجد بها غرفة عمليات تواصل العمل يوميًا حتى الثامنة مساء، ونحن على تواصل دائم مع جميع المديريات لتذليل كل العقبات أمام المنظمات النقابية.
وماذا عن تحليل المخدرات الخاص بالمرشحين للانتخابات العمالية، وما الذى تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة؟
- جار الحوار مع وزير الصحة لبحث تقديم مساهمة للعمال فى تحليل السموم، ونسعى لحسم هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل، وسيتم إعلان نتائج المفاوضات مع الوزير على جميع التنظيمات النقابية، ونتعشم أن تكون هناك موافقة من وزير الصحة، وأن يستثنى العمال من تكاليف تحاليل السموم.
وما الذى تم مع الجانب الليبى بشأن عودة العمالة المصرية لليبيا، وهل الفرصة سانحة كما قال الوزير الليبى خلال زيارته لمصر لعودة العمالة المصرية لليبيا؟
- تحاورنا للمرة الثالثة مع الأشقاء من الجانب الليبى، كانت آخرها مع وزير العمل الليبى خلال مشاركته فى مؤتمر العمل العربى مؤخرًا، حيث طرح الوزير الليبى عودة العمالة المصرية لليبيا، ومدى احتياج ليبيا للعمالة المصرية، خاصة فى مرحلة الإعمار التى تعتزم الدولة اللليبية المضى قدما فيها، وهذا الأمر ما أكده رئيس اتحاد عمال ليبيا أيضا.
ولكن لكى يعود عمالنا لليبيا الشقيقة، لابد أن يكون لدينا اطمئنان كامل، خاصة فيما يتعلق بالناحية الأمنية، والجانب الليبى أكد لنا أن هناك مناطق آمنة، وستتم موافاتنا بقائمة بهذه الأماكن المتاح فيها التشغيل، ليتم التواصل مع الخارجية المصرية، والتنسيق معها، للتأكد من النواحى الأمنية، وإذا تأكدنا من توافر النواحى الأمنية بليبيا على عمالنا، وتعهد الجانب الليبى بحماية العمالة المصرية فلن نتردد فى أن نرسل عمالنا لهناك.
وما أود توضيحه أننا بالفعل خاطبنا جميع الجهات المصرية لتحديد مدى إمكانية تسفير العمالة المصرية لليبيا، وأخذنا خطوات مع وزير العمل الليبى، وطلبنا بيانًا بالمناطق الآمنة والوظائف والأعداد المطلوبة.
ماذا عن صندوق إعانات الطوارئ وجهود الوزارة فى دعم المنشآت المتعثرة؟
- صندوق الطوارئ الفترة الماضية أعطى دعمًا للعديد من المنشآت، وخلال العام الحالى من مايو الماضى 2017 حتى إبريل 2018 شهد العديد من المنشآت نوعًا من أنواع الاستقرار، نظرًا لقدرة القوات المسلحة والشرطة على توفير الاستقرار والأمان بمحافظات مصر، مما حافظ على الإنتاج، ولم يجعلنا نلجأ كثيرًا لصندوق الطوارئ.
ماذا عن دعم العمالة غير المنتظمة وما تم حصره حتى الآن؟
- الجهة الوحيدة فى مصر خلال السنوات الماضية التى كانت تقدم الرعاية للعمالة غير المنتظمة كانت وزارة القوى العاملة، من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة الموجودة فى الـ27 محافظة، حيث كانت تعطى منحًا تصرف فى المناسبات تصل لـ800 جنيه كل سنة، وهذه الإدارات حاولت كثيرًا عمل حصر لهذه العمالة، لكنها باءت بالفشل فى ظل عزوف البعض وتخوفهم من تسجيل بياناتهم.
ومع إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة حماية العمالة غير المنتظمة، وإطلاق شهادة أمان لهم، كان ذلك بمثابة فرصة ذهبية لعمل قاعدة بيانات لتقديم رعاية ودعم متكامل لهذه الفئة من العمالة، فأطلقنا مبادرة لحصر هذه الفئة منذ شهر مارس حتى الآن، وتخطينا الـ 2 مليون شخص تم تسجيل بياناتهم، تمهيدًا لتصنيف جغرافى ومهنى لهذه الفئة لتقديم كل أوجه الرعاية لهم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، ووضع تصور لتشغيل هذه الفئة من خلال قاعدة البيانات التى سيتم الانتهاء منها.
.jpg)
إلى أين وصلتم فى مشروع الربط الإلكترونى الذى يتم تنفيذه مع الدول العربية، وما الذى تم فى هذا الملف حتى الآن؟
- نعمل حاليًا على مشروع الربط الإلكترونى مع المملكة الأردنية، وتم تسجيل عدد من عقود العمل على هذا النظام، والربط الإلكترونى الهدف منه خلق علاقة مباشرة بين الوزارة الخاصة بالعمل التى يتم الربط معها، وبين وزارة القوى العاملة فى مصر، والهدف الرئيسى من وراء ذلك الابتعاد عمن يتاجر فى العقود.
وحاليًا نحن نعمل فى مشروع الربط الإلكترونى مع الأردن، ومرحلة تجريبية مع الكويت، وطلبنا استكمال الربط مع السعودية والإمارات وعمان والبحرين، وبحث تعميم التجربة مع باقى الدول.
وماذا عن مركز معلومات الوزارة، وتطوير مراكز التدريب المهنى؟
- مركز المعلومات الهدف منه الانتقال بالعمل للنظام الإلكترونى، وهو ما بدأنا الإعداد له منذ 10 أشهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، من خلال العمل على وضع برامج لجميع الإدارات الموجودة داخل ديوان الوزارة ومديريات القوى العاملة، ونطمح بعد الانتهاء من ذلك فى أن يتم عمل ربط بين الوزارة ومركز معلومات الوزارة ومراكز المعلومات الموجودة بالمديريات ومكاتب العمل والمستشارين العماليين الموجودين بالخارج لتسهيل جميع الخدمات المقدمة للمواطن.
وفيما يتعلق بتطوير مراكز التدريب المهنى، فنحن ندرك أن التدريب المهنى بات مطلوبًا على مستوى دول العالم كافة، لذلك نسعى للتحول بمراكز التدريب للوضع الذى يليق بتدريب أبنائنا فيها، فقمنا بتوقيع بروتوكول مع صندوق التدريب لتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، وسنبدأ بـ7 مراكز تدريب، وسيتم تطوير ورشتين بكل مركز بالمعدات، فضلًا عن تدريب للمفتشين.
ملف شركات إلحاق العمالة بالخارج من أكثر الملفات التى تشهد كل فترة وأخرى بعض المشاكل، ما حجم رقابة الوزارة على هذه الشركات؟
- شركات إلحاق العمالة فى الخارج تخضع لرقابة كاملة وفقًا للقانون، لكننى أطالب أى شاب يحصل على عقد عمل من هذه الشركات بالتوجه لمديريات القوى العاملة لمراجعته، والتأكد من جدية هذه العقود حتى يحمى نفسه من النصب والاستغلال، و«مش هناخد منه جنيه واحد».
ما وضع العمالة المصرية فى الخارج وحجم الطلب عليها؟
- كل دولة تضع ضوابط لاستقبال العمالة من الخارج، ومعظم الدول العربية اليوم العامل الأول لديها فى الطلب هو العامل المصرى، والدول العربية تحتاج العامل المصرى المدرب والكفء والأمين، ورسالتنا للعمالة المصرية بالخارج أن يكونوا سفراء لمصر وعمالها، ومع الوضع الاقتصادى فى معظم دول العالم بدأنا التفكير فى أفريقيا وأوروبا، واحتياجات سوق العمل لديهما من العمال، وتأهيل عمالنا لذلك، لتصديرهم لأوروبا وأفريقيا.
