أغلقت المحلات التجارية أبوابها فى الجزء الأكبر من كشمير، اليوم السبت، احتجاجا على زيارة لرئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إلى هذه الولاية ذات الغالبية المسلمة التى تشهد توترا ومواجهات مع باكستان.
وفى كبرى مدن الولاية سريناجار، أغلقت المحلات أبوابها وخلت الشوارع من المارة باستثناء بعض دوريات الشرطة والقوات الخاصة، بينما فرض إجراءات أمنية مشددة تمهيدا لزيارة مودى التى تستمر يوما واحدا، وقطعت السلطات خدمات الهاتف النقال فى المنطقة وفرضت منعا للتجول فى بعض أحياء سريناجار.
وكانت جماعات انفصالية معادية للحكم الهندى لكشمير دعت إلى إضراب وإلى مسيرة احتجاج فى ساحة المدينة. وقد وضعت أسلاك شائكة لإغلاق الشوارع الرئيسية والساحة لمنع أى شخص من الوصول إليها، وقال ضابط فى الشرطة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "لن نجازف وسنفعل ما بوسعنا لابقاء الناشطين بعيدين".
وأمرت السلطات المدارس والمعاهد والجامعات بالبقاء مغلقة السبت تحسبا لأى تظاهرات طلابية، ومنع الزوار من التوجه الى الموقع الرئيسى الذى سيزوره مودى خلال زيارته وهو بحيرة دال التى تعد وجهة سياحية مهمة.
وبدأ مودى زيارته فى ليه التى تقع فى منطقة صحراوية مرتفعة. وقال "أشكر سكان ليه على استقبالهم الحار. يسعدنى أن أكون هنا".
وتأتى زيارة مودى غداة مقتل ثمانية مدنيين أربعة فى الهند وأربعة فى باكستان وجندى هندى فى تبادل كثيف لإطلاق النار وقذائف الهاون بين جيشى البلدين.
ويفترض أن يتوجه رئيس الوزراء الهندى فى وقت لاحق إلى سريناجار ثم إلى جامو المدينة الكبرى الثانية لتدشين محطة لتوليد الكهرباء بالقرب من الحدود مع باكستان.
وكان الجيش الهندى أعلن الأربعاء وقف العمليات العسكرية فى كشمير لمدة شهر، فى خطوة نادرة لمناسبة حلول شهر رمضان. ويعد وقف الأعمال القتالية الأول من نوعه فى إقليم كشمير الذى تسيطر عليه الهند منذ نحو عشرين عاما، ويأتى بعد تصعيد فى العنف فى الأشهر الأخيرة فى الجانب الهندى ذى الغالبية المسلمة.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الإستعمار البريطانى فى 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين فى هذا السياق.
ومنذ العام 1989، تقاتل جماعات إنفصالية مسلحة القوات الهندية فى شطر كشمير الذى تنشر فيه الهند نحو نصف مليون جندى، مطالبة بالاستقلال أو الحاق المنطقة بباكستان.
