تقبل لبنان الآن على تشكيل حكومة جديدة وسط عدد من التحديات الاقتصادية التى ستؤثر على دورها، ونعرض فى النقاط التالية أهم المعلومات عن الاقتصاد اللبنانى..
1- بحسب موقع قناة العربية يبقى النمو الاقتصادى منخفضا، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى نموه بنحو 1 إلى 1.5% خلال العام الجارى .
2- بلغ التضخم 5% فى 2017، نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات، ولا سيما النفط.
3- تمتلك لبنان ثالث أكبر مديونية على مستوى العالم
4- أدى الهدر الكبير فى الإنفاق الحكومي، إلى ارتفاع الدين العام بحسب بيانات وزارة المالية إلى 79.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ما يعادل 151% من الناتج المحلى الإجمالي. أما عجز الحساب الجارى فيزيد على 20% من إجمالى الناتج المحلي.
5- زاد العبئ الاقتصادى على لبنان مع زيادة تدفق اللاجئين السوريين على البلاد والضغط على الاقتصاد
6- نصح صندوق النقد الدولى لبنان باعتماد خطة فورية للضبط المالى وتثبيت الدين كنسبة من إجمالى الناتج المحلى ثم وضعه على مسار تنازلى واضح.
يذكر أن سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، كان قد بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة، وكانت أولى مشاوراته مع الرئيس نبيه برى رئيس مجلس النواب، ثم التقى رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتى.
والتقى الحريرى رئيس الحكومة السابق تمام سلام، الذى قال عقب اللقاء "إنه يجب أن يكون هناك سرعة فى تأليف الحكومة لحاجة البلد للسلطة التنفيذية ودورها الواعد"، موضحا أنه "نعم يمكن القيام بذلك لكن لست مع التسرع".
كما نوه إلى أن "هناك أسماء كثيرة مطروحة للوزارات ولا أعتقد أننى من بين هذه الأسماء وأعتقد أن هذا الأمر ليس مطروحا".
