تبنى البرلمان الفرنسى الخميس مشروع قانون إصلاح السكك الحديد المثير للجدل والذى أدى الى أطول اضراب فى هذا القطاع منذ ثلاثين عاما.
وأقر مجلس الشيوخ الاصلاح الذى يجسد رغبة الرئيس فى "تغيير فرنسا" فى تصويت نهائى بتأييد 145 صوتا مقابل 82 بعد أقل من 24 ساعة على إقراره بغالبية كبيرة فى الجمعية الوطنية.
وأعلنت نقابات السكك الحديدية الفرنسية مايو الماضى أن 95% من عمال هذا القطاع، الذين صوتوا فى استفتاء نظمته النقابات، يعارضون خطط الإصلاح الحكومية التى تسببت فى موجة إضرابات لا تزال مستمرة.وقال لوران برو من الكونفدرالية العامة للعمل: "لابد من النظر لهذه النتيجة التى تعد شاهدا على رفض عمال السكك الحديدية القاطع للقانون المطروح للمناقشة".
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السكة الحديد يشهد حالة من الفوضى فى ظل إضراب دورى يجرى تنفيذه ليومين من بين كل خمسة أيام، منذ مطلع أبريل.
وتعارض النقابات خطط الحكومة لإتاحة التنافسية فى قطاع السكك الحديدية، وتشغيل الموظفين بالشركة فى المستقبل بعقود توظيف عادية وليس كموظفين عموميين يضمنون عملهم مدى الحياة، كما يخشون - رغم النفى الرسمى المتكرر - من أن تكون التغييرات فى الأنظمة الأساسية لـ"الشركة الوطنية للسكة الحديد" تمهد الطريق لخصخصتها.
وأوضح برو أن 91 ألفا و68 عاملا فى السكة الحديد، بنسبة 61.5% من موظفى الشركة الوطنية، صوتوا فى الاستفتاء.
