صرح المستشار مصطفي حسين أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها أمس أصدرت العديد من الفتاوى أهمها:
- اختصاص مجلس الوزراء، دون غيره بإقرار صرف التعويضات التى تُستحق إعمالا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017، نزولا على أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، وهو ما أكد عليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع ذلك القانون لدى مناقشته بالمجلس، والذى تضمن أن اللجنة ارتأت إضافة مادة ثالثة لمواد المشروع، والتى أصبحت المادة (4) من القانون - لتحديد الجهة المختصة بإصدار قرارات صرف التعويضات وهى مجلس الوزراء، بناءً على تقرير اللجنة العليا للتعويضات. وهو ما أكد عليه أيضًا، كتاب دورى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (3-7121) بتاريخ 3/4/2018 الصادر فى الشأن ذاته.
