احتفلت تركيا الأحد، بالذكرى الثانية لتحركات الجيش على الرئيس رجب طيب أردوغان، الذى أعيد انتخابه بصلاحيات موسعة، ويواصل حملته بشراسة على كل من يشتبه بمشاركته فى تحركات الجيش عام 2016.
وفى أنحاء البلاد قام عدد كبير من الأتراك بزيارة مدافن الضحايا، فيما أعادت محطات التلفزة بث أبرز المشاهد التى طبعت ليلة 15 إلى 16 يوليو، على غرار النداء الذى وجهة أردوغان إلى الأتراك داعيا إياهم إلى المقاومة عبر شاشة هاتف محمول.
وبعد مرور عامين على تحركات الجيش، بات أردوغان يمسك بمقاليد السلطة بيد حديد، وهو يبدو اليوم أقوى من أى يوم مضى منذ تسلمه الحكم عام 2003.
وأعيد انتخابه الشهر الماضى لولاية جديدة من 5 أعوام، ولكن بسلطات رئاسية معززة جدا بعد تعديل الدستور عبر استفتاء شعبى.
واستنادا إلى هذه الصلاحيات الجديدة أصدر أردوغان صباح الأحد، 7 مراسيم لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات، وواصل العمل على الإمساك تماما بمؤسسة الجيش.
وهكذا، باتت قيادة أركان الجيش تحت سلطة وزارة الدفاع، وأعيدت هيكلة المجلس العسكرى الأعلى المكلف خاصة بملء أعلى المناصب العسكرية ووضع الأولويات الاستراتيجية.
وكان أردوغان اعتبر مرارا أن إفشال التحركات هو "انتصار للديموقراطية"، إلا أن حملات القمع التى أعقبت المحاولة، والاعتقالات وعمليات التسريح بعشرات الآلاف، أثارت قلق الدول الأوروبية بشكل خاص، والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.
وأكد أردوغان فى كلمته الأحد، أنه "لن تكون هناك هدنة" فى ملاحقة كل من تورط فى تحركات الجيش.
والمعروف أن أردوغان يتهم الداعية التركى المعارض فتح الله جولن الموجود فى الولايات المتحدة بالوقوف وراء تحركات الجيش، إلا أن الأخير ينفى تماما أى دور له فيها.
وجرت الملاحقات وعمليات التسريح فى إطار حالة الطوارىء التى فرضت بعيد التحركات. إلا أن المتحدث باسم أردوغان أعلن قبل أيام أنها سترفع مساء الأربعاء.
