أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إجراءات لإلغاء توجهيات صدرت في عهد سلفه باراك أوباما تشجع المدارس على الأخذ فى الاعتبار عرق واتنية الراغبين فى الانتساب اليها لتعزيز التنوع.
وتؤيد الإدارة بذلك أن تتبع المدارس إجراءات قبول تتغاضى عن العرق، وتعيد إلى الواجهة جدلا حول تحسين فرص الأقليات والنساء أو ما يعرف باسم التمييز الإيجابى.
وطالما أيدت المحكمة العليا وإن كان بأغلبية ضئيلة التمييز الإيجابى الذي يعتبر العرق عاملا لضمان دمج الأقليات فى المؤسسات التعليمية النخبوية.
لكن التغيير الذى قررته ادارة ترامب وتقاعد القاضى انتونى كينيدى الذى يعد صوته فارقاً - في نهاية يوليو مع توقع أن يعين بدلا منه قاض من معسكر المحافظين المتشددين، يهدد سياسة التمييز الإيجابى.
وقال المدعي العام جيف سيشنز في بيان "عند إصدار القوانين، على الهيئات الفدرالية الالتزام بالمبادئ الدستورية وتطبيق قواعد وضعها الكونجرس والرئيس".
واضاف" لكن في عهد إدارات سابقة كثيرا ما حاولت الهيئات فرض قوانين جديدة على الشعب الأمريكى دون إعلان رسمى أو فترة للتعليق، وإنما ببساطة عن طريق بعث رسالة أو نشر توجيهات على موقع الكترونى. هذا خطأ ولا ينتمى إلى الحكم الجيد".
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهو جمهورى، قد أصدرت توجيهات مماثلة بالتعامل بحيادية ازاء عامل العرق.
وكان سلف ترامب، الديمقراطي باراك أوباما، قد اصدر مجموعتين من توجيهات القبول إلى الكليات والمدارس الإبتدائية والثانوية بشأن "الاستخدام الطوعي للعرق فى تحقيق التنوع" مؤكدا ان للمؤسسات التعليمية "مصلحة كبيرة" فى ذلك.
والتوجيهات هي من بين 24 توجيهات قامت وزارة العدل بالغائها قائلة إنها "غير ضرورية وعفا عنها الزمن ولا تتوافق مع القوانين القائمة أو غير مناسبة".
وتضمنت معلومات حول إجراءات فدرالية للحماية على أساس الأصل القومى. ومعظمها من عهد أوباما.
وقال فايز شاكر المدير السياسى فى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية أن "إجراءات المدعى العام سيشنز مؤشر ملموس على شن حرب على الحريات المدنية من أعلى مستويات فى الحكومة".
وأضاف "إنه هجوم آخر لسيشنز والرئيس ترامب على غير البيض. إن المسؤول عن تطبيق القانون يفكك هيكليات تحول دون التمييز العرقى فى التعليم والإسكان وضمان المعاملة العادلة للشباب فى نظامنا الجنائى القضائى".
