قالت وزارة المالية الألمانية، اليوم الاثنين، إن أزمة العملة التركية تشكل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألمانى علاوة على الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة، واحتمال ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبى دون التوصل لاتفاق.
وفقدت الليرة التركية، نحو 40 % من قيمتها أمام الدولار هذا العام نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسى متفاقم مع الولايات المتحدة، وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، وألمانيا ثانى أكبر مستثمر أجنبى فى تركيا التى يعد الاتحاد الأوروبى أكبر شركائها التجاريين.
وقالت الوزارة فى تقريرها الشهرى، "المخاطر مازالت موجودة و لاسيما فيما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى السياسات التجارية الأمريكية فى المستقبل، "التطورات الاقتصادية فى تركيا تمثل خطرا اقتصاديا خارجيا جديدا".
وقالت الوزارة، إنه على الرغم من مثل هذه المخاطر مازال الاقتصاد الألمانى قويا يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية.
