أدانت محكمة فى سورينام، أمس الجمعة، الرئيس ديسى بوترسيه، بتهمة القتل لإعدامه 15 معارضا عام 1982 عقب انقلاب للاستيلاء على السلطة وحكمت بالسجن 20 عاما على الرجل الذى هيمن على التاريخ الحديث لتلك المستعمرة الهولندية السابقة.
ودعت أحزاب المعارضة بوترسيه، الذى يقوم حاليا بزيارة رسمية للصين إلى الاستقالة، ولم تصدر بعد المحكمة العسكرية التى أدانته أمرا باعتقاله.
وقال رامون أبراهام نائب رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى، الذى يتزعمه بوترسيه، لصحيفة محلية إن من المتوقع عودة بوترسيه إلى سورينام يوم السبت أو يوم الأحد، متجاوزا رحلة كان من المقرر أن يقوم بها إلى كوبا، وقال للصحيفة إنه على اتصال ببوترسيه ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لحزبه.
وقاد بوترسيه تلك الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية خلال الثمانينات كرئيس لحكومة عسكرية ثم تولى المنصب من جديد فى 2010 وضمن إعادة انتخابه لخمس سنوات بعد ذلك.
وقضت المحكمة بأن بوترسيه، أشرف على عملية قام خلالها جنود تحت قيادته بخطف 16 معارضا حكوميا بارزا من بينهم صحفيون ومحامون وأساتذة جامعات من منازلهم وقتلوا 15 منهم فى قلعة تعود للحقبة الاستعمارية فى العاصمة باراماريبو، ونجا زعيم نقابى وشهد بعد ذلك ضد بوترسيه.
وينفى بورترسيه هذه الاتهامات بشكل ثابت، وبإمكانه الطعن على قرار المحكمة، ولم يعلق الرئيس على الحكم بإدانته وكان محام يمثله خلال المحاكمة.
