وأضاف الشريف، أن هيئة مكتب المجلس ستقوم بإدراج أى استجواب تجده مستوفيا الشكل على جدول أعمال المجلس على أن يتم بعد ذلك تحديد الجلسة العامة موعد لمناقشته فى أسرع وقت، مؤكدا: أنه قد آن وقت الحساب والمراجعة، والبرلمان مستعد لمحاسبة أي مقصر، مضيفا أن المجلس أعطى خلال السنوات الماضية أولوية للتشريع حيث كانت البلد فى مرحلة البناء وتحتاج إلى تشريعات تواكب التحول السياسى والاقتصادى.
ولفت الشريف، إلى أن المجلس لم يغفل الرقابة فكان هناك دائما طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة ولجان تقصى حقائق، لكن يبقى الاستجواب كأقوى أداة برلمانية.
يذكر أن 219 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يُدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.
