تقدم النائب محمد الغول، بمذكرة للعرض علي رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، وذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما تم فيه حتي الآن والمبالغ التي تم صرفها.
وتضمنت المذكرة التأكيد علي أنه إبان مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما تم فيه حتي الآن والمبالغ التي تم صرفها في البرلمان، تفاجئ بردود غير منضبطة وصحيحة من ممثلي الحكومة في وزارتي الزراعة والاتصالات، حيث أن الفترة الزمنية التي مرت علي بدء المنظومة هي أربعة سنوات والمبالغ التي تم صرفها تتجاوز 300 مليون والنتيجة لا تمثل 25 % من المطلوب إنجازه في ستة محافظات مختلفة التوزيع الجغرافي.
وأكد الغول، في مذكرته أنه بمعادلة حسابية بسيطة فإن مصر تحتاج ما يقل عن 64 عاما لإنجاح منظومة كارت الفلاح المصري وتطبيقها عل عموم محافظات مصر، حيث تبين من عرض الحكومة أثناء مناقشة طلب الإحاطة عن عوائق مثيرة أهمها قاعدة البيانات المنضبطة والحيز العمراني مع وزارة الإسكان، ومشكلة الورثة المشتركين في الحيازة الواحدة وغيرها وهذا إهدار مباشر وصريح للمال والوقت.
وطالب الغول، رئيس مجلس الوزراء بمذكرته، تولي كل محافظ في محافظته عمل قاعدة بيانات صحيحة ومدققة عن الحيازات الزراعية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإسكان والاتصالات والزراعة والعدل والداخلية وكل الأجهزة المعنية الأخري في ذات التوقيت وذلك خلال جدول زمني ، وعقب انتهاء جميع المحافظات من الحصر الدقيق يتم عمل مراحل التنفيذ لكل ستة محافظات بالتتابع ومراعاه التوزيع الجرافي ، علي أن يكون العمل بالمراجعة فقط علي القاعدة التي تم الانتهاء منها من قبل المحافظ وتصدر بها الكروت الذكية الخاصة بالفلاح وبذلك نتجاوز طول الفترة الزمنية وأنفاق الملايين من الجنيهات دون جدوي حقيقية.
