شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية علي ثلاث تشريعات هامة نهائيا.
وفى هذا الإطار تستعرض "اليوم السابع"، التشريعات التى وافق عليها البرلمان نهائيا اليوم على النحو الأتى:
1- وافق البرلمان علي مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
تضمنت التعديلات، مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.
وتمسك البرلمان بالنص على جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنويا وبدون فوائد، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن، انحيازًا للمواطنين.
2- وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية
ويتضمن القانون، مادتين الأولى تقضى باستبدال نص المادة (5) من القانون الحالى رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بالأتى: " يٌنشر قرار الإدارج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية بدون مقابل"، والمادة الثانية هى إجرائية وخاصة بالنشر، ونصها "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
ويأتى التعديل بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث
يستهدف التعديل زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المبانى والمنشآت التى يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
وسمح القانون لهيئة المجتمعات العمرانية بشراء أى من المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أى من العقارات التى تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة.
