كشف محمد سمير، الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقارى، الشروط التى تتبعها البنوك فى منح التمويل العقارى للفئات المختلفة، قائلا: "جهة التمويل تُمول 90% من قيمة العقار على فترات سداد من 10 إلى 15 عاما بسعر عائد تنافسى يختلف طبقا لكل جهة تمويل وتكلفة الأموال التى تمتلكها".
وأضاف "سمير"، خلال حواره فى برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامى إسماعيل حماد، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن هناك مستندات تُطلب من كل فئة معينة حتى يتم إثبات قيمة دخله حتى يتم تحديد القدرة المالية للعميل على سداد الالتزام المطلوب منه في مدة تترواح إلى 20 عاما، مشيرا إلى أن القانون الآن يُعطى مزايا عميل التمويل العقارى فى أنه يتملك عقاره منذ أول يوم وأنه يستطيع تأجير عقاره كنوع من أنواع الاستثمار.
وأكد الخبير المصرفي والمتخصص فى التمويل العقارى، أن نسبة التعثر فى تسديد الالتزام على العميل للجهة الممولة حتى الآن غير موجودة وتكاد لا تُذكر، وأن الجهة الممولة تراعى البعد الاجتماعى للعميل.
