وسعت حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، يوم الخميس، معركة قانونية ضد مساعى المعارضة للإطاحة به، بينما قالت المعارضة إن المجتمع الدولى تعهد بمساعدات إنسانية للبلاد بأكثر من 100 مليون دولار.
وتقول المعارضة إن رئاسة مادورو غير شرعية لأنه فاز فى انتخابات صورية، وتسعى لانتزاع السيطرة منه على قطاع النفط فى البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتسليم مساعدات لسكان يعانون من نقص الغذاء والدواء.
ويقول مادورو إن هذا جزء من استراتيجية لتنفيذ انقلاب بدعم أمريكى وتعهد بالبقاء فى السلطة برغم اعتراف حوالى 50 دولة بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا للبلاد.
ويحتفظ مادورو بدعم روسيا والصين، كما يسيطر على مؤسسات الدولة بما فيها الجيش، وقال المدعى العام فى فنزويلا طارق صعب يوم الخميس إن مكتبه فتح تحقيقا مع مديرين جدد عينتهم المعارضة لشركة النفط المملوكة للدولة ومصفاتها الأمريكية سيتجو، أهم أصول البلاد فى الخارج.
وبعد ذلك، منعت المحكمة العليا الموالية لمادورو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين من المعارضة من مغادرة البلاد. ومن المعتقد أن بعضهم على الأقل خارج فنزويلا بالفعل.
وقال صعب إن جوايدو أقدم بشكل غريب على القيام بتلك التعيينات من أجل إرضاء المصالح الأجنبية وزعزعة استقرار البلاد.
وأضاف وفقا لحساب مكتبه على تويتر "المديرون الوحيدون المعينون بشكل قانونى لمجالس إدارة شركة بتروليوس دى فنزويلا (الحكومية) والوحدات التابعة لها هم ... الذين عينتهم السلطة التنفيذية".
