تتوالى المكاسب الاقتصادية التى تحققها مصر خلال الفترة الأخيرة، ليعلن البنك المركزى ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير، وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الوضع الاقتصادى المصرى، وبالتأكيد هناك أسباب عديدة دفعت نحو زيادة الاحتياطى النقدى على رأسها الاستقرار السياسى والاقتصادى، إلى جانب سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها القاهرة.
فى هذا السياق، أكد النائبة هيام حلاوة، أن سبب ارتفاع نسبة الاحتياطى النقدى تكمن فى برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادى وحرصها على زيادة معدل الصادرات، بالإضافة إلى الشهادات التى تم طرحها من البنوك لدعم الاحتياطى النقدى من الدولار.
مجلس النواب
وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أحد أبرز أسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر تزايد تحويلات المصريين من الخارج بالدولار، وهو ما ينعكس على زيادة العملة الأجنبية فى البنوك المصرية.
وتابعت النائبة هيام حلاوة: نأمل فى الحرص على ثبات هذه النسبة من الاحتياطى الأجنبى والعمل على ارتفاعها والمتابعة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى الإطار ذاته، أوضح النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى المصرى له أسباب وعوامل عديدة، على رأسها أن خطة الإصلاح الاقتصادى تسير بخطى ثابتة، وكذلك تزايد معدلات التطوير والإنتاج.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن فاعلية نجاح الإصلاحات الاقتصادية أصبحت تنعكس بشكل كبير على حجم الاحتياطى النقدى، كما أن هذه الزيادة سببها الطفرة التى شهدها حجم الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية.
وأشار النائب سامى رمضان، إلى أن أحد أسباب زيادة الاحتياطى النقدى المصرى، هو المشروعات القومية العملاقة التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب الاستقرار السياسى والاقتصادى والنجاح الكبير الذى تحققه القاهرة فى القطاع الاقتصادى.
وفى الإطار نفسه، أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الارتفاع للاحتياطى النقدى المصرى مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة خاصة مع توجه مصر نحو تصدير الغاز وعدم استيراده.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن استقرار الاحتياطى النقدى وزيادته هو أمر مهم للغاية يعطى قوة للاقتصاد المصرى، خاصة أن هذه الزيادة تأتى بالتزامن مع التزام مصر بسداد الديون وكذلك سداد فوائد الديون.
واستطرد النائب محمود الصعيدى: نتمنى الحفاظ على تلك النسبة من الاحتياطى النقدى الأجنبى والعمل على زيادته، خاصة أن نسب زيادته كبيرة مع اتجاه مصر نحو التصدير.
كان البنك المركزى المصرى قال إن صافى الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.616 مليار دولار فى نهاية يناير، ليزيد قليلاً عن الشهر السابق.
