بديون تبلغ حوالى 150 مليار دولار أمريكى، أى أضعاف الناتج المحلى الإجمالى الفنزويلى، ستحتاج فنزويلا إلى تكريس ست سنوات من صادراتها النفطية والتى تمثل 96% من دخل البلاد، لتسوية الديون.
وأشارت صحيفة "خيستيون" البيروفية إلى أن فنزويلا ستحتاج ما بين 60 مليار دولار أمريكى، و70 مليار دولار، ضخ مالى لبدء البلاد من جديد، بعد أن سقطت البلاد فى واحدة من أسوأ الأزمات فى تاريخها.
ويشير الفنزويلى ميجيل أنجيل سانتوس، مدير البحوث التطبيقية فى مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، إلى أن المعارضة قد وضعت خطة لتوليد دائرة حميدة تسمح للاقتصاد بالعمل والبدء فى النمو.
وقال سانتوس إنه لابد من مساعدة ضخمة للجتمع الدولى بين التبرعات والقروض، واستعادة آليات السوق، وفتح فنزويلا للاستثمار الأجنبى وإعادة هيكلة الديون مع الدائنين، بالإضافة إلى تشجيع واردات المواد الخام وقطع الغيار والسلع تامة الصنع لإعادة تنشيط الإنتاج المشلول عمليا.
ويأمل فريق خوان جوايدو فى استخدام صندوق استثنائى من صندوق النقد الدولى لمواجهة الكوارث وحالات الحرب التى قد تتراوح بين 60 مليار دولار و70 مليار دولار، بالإضافة إلى تبرعات من الدول الصديقة لفنزويلا.
وتعد فنزويلا جزءا من مجموعة الدول العشر التى عانت من أكبر النكسات فى الإنتاج والوارادات منذ عام 1950، ومن عام 2014 إلى عام 2016 ، انخفضت الواردات بنسبة 70%، فى الحليب، كان الانخفاض 87 % ، وفى اللحوم 98 %.
والوضع فى فنزويلا الآن يتمثل فى 92% من السكان فى حالة فقر، مما دفع أكبر هجرة جماعية للسكان، وصل عددهم إلى 5.2 مليون فنزويلى أى 15% من السكان، اعتمادا على المسافة والوقت فى الخارج.
