قال المحلل الاقتصادي كامل وزنه، من بيروت، إن هناك أزمة ثقة موجوده داخل تركيا بالأخص ارتفاع الفوائد، وإقالة رئيس البنك المركزي وتعارض السياسات النقدية مع سياسات أوردغان.
وأضاف وزنه، مع الإعلامي، محمود عبدالصمد ، عبر برنامج السوق الذي يذاع على قناة الغد الاخبارية، أن هناك قارات على مستوى الحكومة التركية تريد أن تخلط بين القرارات السياسية والسياسات النقدية للبنك المركزى، وهذا له تكلفة اقتصادية.
وأشار إلى أن هناك تراجع فى النمو للاقتصادى التركي، وهناك تقارير تقول إنه سوف ينمو فى عام 2020 ولكن السياسات التى تنهجها الحكومة التركية تضر بالاقتصاد التركي.
وكشف البنك المركزي التركي، عن ارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد في مايو الماضي، إلى 120.4 مليار دولار بزيادة 3.3% مقارنة مع نهاية عام 2018، وسيتوجب على البلاد سداد تلك الديون خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن 91.7 مليار دولار من المبلغ تعد ديونا قصيرة الأجل مستحقة على القطاع الخاص، لافتة إلى أن القطاع الخاص يحاول تأخير سداد هذه الديون من خلال الاستفادة من حزم القروض التي تقدمها المصارف المختلفة.
