فى الوقت الذى شرعت تركيا فى نقل الجهاديين من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا وأرست الأساس القانونى لتصدير مرتزقة الإسلاميين المتطرفين إلى ليبيا، فقد كشفت تقارير إعلامية منها موقع نورديك مونيتور، أن الاتفاق الأمنى الذى تم التوصل إليه مؤخرا بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنى الليبية، يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1970، ويمهد الطريق لانتهاك منهجى لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة بموجب قرار عام 2011، بعد توقيع الاتفاقية، صعدت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من الأنشطة غير القانونية المحظورة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
وكان الجيش الوطنى التركى وأنقرة قد وقعتا اتفاقين رئيسيين الشهر الماضي، أحدهما حول التعاون الأمنى والعسكرى، والثانى على الحدود البحرية فى شرق البحر المتوسط، وعلى الرغم من الحظر الذى فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة، تسمح مذكرة التفاهم التركية الليبية، الموقعة فى 27 نوفمبر 2019، بتوفير التدريب والاستشارات ونقل الخبرات والتخطيط والدعم المادى من قبل تركيا من أجل إنشاء سريع لقوة الرد التى تغطى مهام الشرطة والمسؤوليات العسكرية فى ليبيا "، وفقا للاتفاقية الأمنية، طلبت حكومة الوفاق الوطنى الدعم الأرضى والجوى والبحرى من أنقرة.
وبدأت الحكومة التركية الاستعدادات لنشر قواتها فى ليبيا مع تسريع عملياتها لإرسال وحدات أردوغان شبه العسكرية الخاصة (شركة سدات) والإرهابيين للقتال من أجل حكومة الوفاق الوطني. فى ديسمبر 2019، بدأت تركيا فى نقل الإرهابيين من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا وأرست الأساس القانونى لتصدير المرتزقة المتطرفين إلى الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الدولية.
