أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن الاستقالات التى تضرب حركة النهضة الإخوانية فى الفترة الراهنة هى نتائج مباشرة لسقوط حكومة الحبيب الجملى التابعة لتلك الحركة الإخوانية والتى لم تتمكن من الفوز بأغلبية البرلمان التونسى الذى تسيطر عليه حركة النهضة، وهو ما أغضب العديد من قيادات الحركة الإخوانية من ممارسات وأخطاء راشد الغنوشى رئيس الحركة ودفعهم لإعلان استقالاتهم من الحركة بشكل رسمى.
وقال هيثم شرابى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من بين الأزمات التى ساهمت فى اشتعال الانقسامات داخل حركة النهضة هو موقف حركة إخوان تونس من الأزمة الليبي، حيث تتقارب حركة راشد الغنوشى مع تركيا التى تسعى للتدخل العسكرى فى ليبيا وتريد الحصول على موافقة دول الجوار ومنها تونس والجزائر .
وأشار هيثم شرابى، إلى أن هذا التقارب الإخوانى التركى التونسى يهدد مصالح تونس وامنها القومى مما تسبب فى زيادة وتيرة الغضب داخل صفوف حركة النهضة ، وكذلك فى مواجهتها من الشعب التونسى الذى يرفض أى تهديد لحدوده حيث يريد الإخوان توريط تونس فى الأزمة الليبية لصالح تركيا .
وتابع الباحث الحقوقى، سوف تشهد الأيام القادمة تزايد فى الانشقاقات والاستقالات التنظيمية لأعضاء الحركة لرفضهم تحركات ومواقف الغنوشى الأخيرة.
وفى وقت سابق أعلن حزب الدستورى الحر فى بيان اليوم القيام بالإجراءات القانونية ضد واقعة الاعتداء، قائلا : "حيث على إثر الاعتداء السافر الذى قام به بعض المنتمين "لروابط حماية الثورة" المنحلة على حرمة البرلمان التونسى والعنف اللفظى والجسدى الذى طال عددا من نواب الحزب الدستورى الحر بمقر مجلس نواب الشعب، وتبعا للتفاعلات الكبيرة من قبل مختلف مكونات الشعب التونسى مع هذه الحادثة الجبانة وحملة التنديد الواسعة بالعنف والإرهاب".
وعبر الحزب الدستورى الحر عن شكره الخالص وامتنانه العميق لكل الأحزاب السياسية والنواب والكتل البرلمانية وقوى المجتمع المدنى والمنظمات والشخصيات الوطنية والحقوقية والنخب التونسية والمدونين والإعلاميين والقواعد الشعبية العريضة الذين ساندوا كتلة الحزب الدستورى الحر فيما تعرضت له من ممارسات عنيفة واعتداءات لفظية وجسدية وتهديد بالتصفية ونددوا واستنكروا بكل وضوح لجوء بعض الأطراف التى لا تؤمن بالديمقراطية إلى ممارسة العنف والتهديد بالاغتيالات ضد كل من يخالفها الرأي.
