تقدم النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن التعرف على سياسة الدولة تجاه زراعة وتسويق محصول الأرز خلال الموسم المقبلة، ومشكلة تحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز في بعض محافظات الجمهورية والحلول المقترحة لها، خاصة وأنه من المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة والمواطنين في نفس الوقت باهتمام جميع نواب البرلمان على مدار الفصل التشريعى الأول.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن محصول الأرز من المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة، وهناك طفرة غير مسبوقة خلال الفترة السابقة، سواء من خلال استنباط سلالات جيدة، وغير شرهة للمياه وتعطى إنتاجية مضاعفة لتحقيق فائدة مضاعفة للدولة والمزارع في نفس الوقت، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع.
وطالب رئيس اللجنة، وضع خطة ثابتة تعتمد على عدد من المحاور، بداية من المساحات المزروعة، وذلك بناء على الاحتياجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وآلية لضمان التسويق الجيد، بما يحقق الأهداف المنشودة، حتى لا يكون هناك عقبات في الزراعة وتحديد المساحات وحرمان مناطق على حساب الأخرى.
وشدد الحصرى، على ضرورة حصر الأراضى ذات الملوحة العالية، والبت فيها حول زراعتها أرز من عدمه، على أن يتم توفير البديل في حال استثناء هذه الأراضى من قرار وزارة الرى بشأن زراعتها أرز، على أن يحقق المحصول البديل هامش ربح مناسب للفلاح، بالإضافة لضرورة البت في غرامات الأرز، ومراعاة الحالات غير القادرة، ويأتي هذا بعد تراكم فوائد هذه الغرامات على بعض المزارعين ويُصعب سدادها مما يهدد مستقبلهم، وهذا الأمر يستوجب إعادة النظر في هذا الأمر بما يضمن حقوق الدولة وحق الفلاح في نفس الوقت، وعدم اثقال كاهل المزارعين بمزيد من الغرامات التي تهدد واحد من أبرز المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.
