قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا إن مديرية التموين حررت 52 مخالفة تموينية، وذلك خلال الحملات التموينية المكبرة والتي نفذتها المديرية على مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.
وأضاف المحافظ أن تلك الإجراءات، تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشدد المحافظ علي الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
ودعا المحافظ جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة تموينية، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير32 مخالفة تموينية، منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضراً لعدم وجود ميزان حساس، و4 محاضر عدم الاحتفاظ بالسجلات، بالإضافة إلى 20 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة الأسواق، تم تحرير20 مخالفة تموينية، منها 14 مخالفة تجار تموينيين، و3 شهادات صحية، ومحضراً لسلع مجهولة المصدر، و محضراً لانتهاء صلاحية، ومحضراً بيع بأزيد الثمن.
ومن ناحية اخرى أصدر الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، قرارًا بتقسيم أيام العمل للعاملين على فترتين، على أن يكون بالتناوب فيما بينهم، وذلك خلال الفترة من 17مارس وحتى 26 من نفس الشهر، وذلك بعد إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 19 لسنة 2020 في اطار خطط الدولة الشاملة والاحترازية لحماية الموطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وحرصًا من إدارة الجامعة على سلامة وصحة أبنائها بتقليل النسب العددية للعاملين بالمكاتب الإدارية، واستُثنى من هذا القرار العاملين بالمستشفيات الجامعية، والطوارئ وذلك بعد رفع حالة الاستعداد القصوى بها لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما جاء في القرار منح إجازة استثنائية للموظفة الحامل أو التي تَرعى طفلُا أو كثر أقل من 12عشر سنة ميلادية وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من صدور القرار، ووفقًا للضوابط المقررة والصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
