منح مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 103 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، لمجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب خبره خاصة.
ويقضي مشروع القانون، الذى وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وإيلوله أصولها لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ونصت المادة (15) علي أنه لمجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك بعد الحصول علي موافقة جهات الأمن القومي، والجهات المعنية، وطبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة.
ووفقا للمادة القانونية، يجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصي من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلي الخارج.
ويلغي مشروع القانون، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، في ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء الهيئة واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتي أرتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً علي عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
