قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه يعكف حاليا على إعادة دراسة بعض مشروعات القوانين التى تقدم بها، ومنها مشروع قانون تجريم الحض على الكراهية، لافتا إلى انه أدرج فى المشروع كافة أشكال التنمر بصوره المختلفة، للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المصرى، والتى قد تكون سببا فى بعض المشاحنات بين المواطنين ونشر الكره.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن التنمر من الظواهر السلبية التى تنال من تماسك المجتمع، وتتسبب فى نشر الكره بين المواطنين، ومن الصور التى حرمتها جميع الأديان السماوية، ففي الآونة الأخيرة شهدنا تنمر على مصابى فيروس كورونا، فى واحدة من أغرب الوقائع على المجتمع المصرى، مما يعنى أن هذه الظاهرة بدأن تنعكس بالسلب ولابد من آلية وعقوبات بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فى القانون لمنع هذه الظاهرة من الانتشار.
وشدد وكيل اللجنة، على اهمية ان يكون هناك وعى فى المجتمع، وأن جميع الهيئات والمؤسسات معنية بنشر الوعي والثقافة بين المواطنين، والتحذير من خطورة هذه الظاهرة، بالإضافة لأهمية إعلاء القيم والسمو بالأخلاق الرفيعة.
وتابع عضو مجلس النواب:" وضعت تعريف محدد لمعنى الحض على الكراهية وأنواعه سواء كان من منطلق دينى أو من أى توجه أخر، مشروع القانون به عقوبات متنوعة تبدأ من السجن المشدد، ويمكن أن تصل العقوبة للمؤبد والإعدام، على حسب العواقب المترتبة على عملية الحض على الكراهية ".
