تقدم النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع فى زراعة المحاصيل البقولية، مؤكدا أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة وان هذه المحاصيل تعد ضمن المحاصيل الأساسية التى يجب التوسع فى زراعتها بشكل كبير لتقليل حجم الاستيراد، وبالتالي توفير مزيد من العملة الصعبة، على أن يتم وضع خطة عاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها ولو على المدى البعيد، لكن لابد من العمل فى هذا الإطار من قبل الزراعة.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المحاصيل البقولية تواجه بعض العقبات منها منافستها الشديدة مع محصول القمح، الذى يعد من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة لمحصول البرسيم الذى يعتمد عليه الكثير من المزارعين كمصدر أساسي لتغذية الحيوانات، مما يجعل هناك تدني فى مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل البقولية، إلى جانب المشاكل فى التسويق، وعدم وجود سعر ضمان مما يؤدى لتضارب الأسعار فى المواسم المختلفة، ولهذا لابد من تطبيق قانون الزراعات التعاقدية لحل هذه الأزمة.
وطالب عضو مجلس النواب، عمل حصر شامل لحجم الاستهلاك والانتاج، ووضع خطة عاجلة تعتمد على زيادة مساحة الأراضى المزروعة، على أن يُراعى الزيادة السكانية، وضرورة تشجيع المزارعين، سواء من خلال وجود سعر عادل يضمن تحقيق هامش ربح، او من خلال الالتزام باستلام المحصول من الفلاح وقت الحصاد بالأسعار المتفق عليها، وضرورة إعادة النظر فى استيراد المحصول وقت الحصاد بأسعار قد تكون أٌل من المعتمدة مما يؤثر على السوق ويؤدي لعزوف الفلاحين عن زراعته فى الوقت الذى تمثل فيه المحاصيل البقولية أهمية كبرى.
