أعلنت كتلة حركة النهضة الإخوانية التونسية بمجلس نواب الشعب التونسى، مبادرة تشريعية تخص قانونا من شأنه التضييق على حرية التعبير في الفضاء العام وفي وسائل التواصل الاجتماعي ويؤسس لعهد تضيق فيه الساحات والمنصات بالآراء الحرة.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، تدعو حركة النهضة في مقترحها الدولة التونسية لضبط وسائل الوقاية من مظاهر نشر خطابات سمتها التحريضية والتصدي لها عبر السياسات الجزائية، الأمر الذي قد يضع سياسيين وصحفيين ومدونين ونشطاء تحت طائلة العقاب بسبب آراءهم أو تصريحاتهم.
من جانبه قال النائب عن حزب الدستوري الحر التونسى مجدي بوذينة إن التنظيم اللاقانوني - في إشارة إلى حركة النهضة - أصبح يتخبط تخبط عشوائى بمحاولاته المتكررة استغلال كل مفاصل الدولة لتبرير خروقه وتجاوزاته وأبرزها تأسيس حركة النهضة عبر تزوير توقيع راشد الغنوشي وتصاريح على الشرف للمحاميين نور الدين البحيري وسمير ديلو.
يأتي هذا فيما اعتبر مراقبون أن نصوص الدستور والقوانين في تونس فيها ما يجرم التباغض والكراهية في الفضاء العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي وأن مقترح حركة النهضة هو ضرب من المزايدات السياسية.
