ألغت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الاتفاق الذي يسمح لشركات التكنولوجيا الكبرى بنقل البيانات إلى الولايات المتحدة باعتباره غير صالح، مؤكدة أن الهيئات التنظيمية الوطنية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية خصوصية بيانات المستخدمين، وأشارت المحكمة في بيانها إلى أن هذا القرار لا يعنى الوقف الفوري لجميع عمليات نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي ، حيث توجد آلية قانونية أخرى يمكن لبعض الشركات استخدامها.
ولكن هذا يعني أن التدقيق في عمليات نقل البيانات سيتم تسريعه ، وأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يضطران إلى إيجاد نظام جديد يضمن أن بيانات الأوروبيين تتمتع بنفس حماية الخصوصية في الولايات المتحدة كما هي في الاتحاد الأوروبي.
وبدأت القضية بعد أن كشف المقاول السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن في عام 2013 أن الحكومة الأمريكية كانت تتجسس على بيانات واتصالات الناس عبر الإنترنت.
وتضمنت الكشوفات تفاصيل حول كيفية منح فيس بوك لوكالات الأمن الأمريكية الوصول إلى البيانات الشخصية للأوروبيين.
