سلطت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية الضوء على تحذير وزير المالية العراقي علي علاوي من عواقب أمنية وخيمة إذا لم يتم إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل جذرى، في الوقت الذي تعصف فيه أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالأعمال التجارية وبأسعار النفط، التي تشكل أهم مصادر إيرادات الدولة.
وأشار علاوي - حسبما نقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم /الاثنين/ - إلى تضخم الإنفاق، فضلا عن ضرورة توفير 5 مليارات دولار لدفع رواتب العاملين بالدولة، قائلا "إن القضايا التي تم دفنها وتأجيل مناقشتها بسبب عائدات النفط الكبيرة والمتنامية أصبحت تتبلور الآن، وهذا يشمل مدفوعات لحوالي 300 ألف شبح أو موظف خيالي".
وأضاف "يظل رأيي الراسخ هو أن الاقتصاد، إذا لم يتم إعادة هيكلته بشكل جذري ضمن برنامج متوسط الأجل متسق للغاية وجيد التنفيذ، يمكن أن يؤدي إلى عواقب أمنية شديدة حقا".
وفي السياق ذاته، أشارت (فاينانشيال تايمز) إلى انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، مما وجه ضربة مدمرة إلى الوضع المالي لثاني أكبر منتج في أوبك.
ووفقًا لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، فقد انخفضت عائدات العراق من صادرات النفط من 6.1 مليار دولار في يناير إلى أدنى مستوياتها عند 1.4 مليار دولار في أبريل الماضي.
وفي الوقت الذي أضر انهيار أسعار النفط العالمية بالاقتصاد العراقي من قبل، قال علاوي "إن بغداد لم تعد قادرة على الاعتماد على الأسعار التي سرعان ما تتذبذب، حتى أصبحنا أمام اعتراف متزايد بأننا ننتقل إلى بيئة ذات أسعار نفط منخفضة نسبيا.. ومن المفروض علينا حقاً أن نجد بديلا لإعادة هيكلة مواردنا المالية العامة، لمراعاة هذا الوضع الطبيعي الجديد".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن دبلوماسي غربي في بغداد قوله "إن نسب البطالة آخذه في الارتفاع، مما قد يكون لذلك تأثيراً على التطرف، وذلك في الوقت الذي تتغذى فيه الجماعات المتطرفة على العراقيين العاطلين عن العمل".
وأوضحت (فاينانشيال تايمز)، وفقا لتقييم مشترك أجرته الحكومة العراقية والأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة أكسفورد، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر في البلاد إلى 31.7% هذا العام مقابل 20% عام 2018، حيث دفعت طارئة الفيروس التاجي 4.5 مليون عراقي تحت خط الفقر.
