وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، على البنود من 7 إلى 14 من المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، والتى تتضمن اختصاصات الهيئة، حيث تنص البنود على:
- تقييم البرامج والأداء فى المؤسسات التعليمية والتدريبية.
- إصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، وإيقافها، وإلغائها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.
- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من معايير الجودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور، وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها، تحقيقاً، لمستوى معايير الجودة المطلوب.
- مراجعة وتطوير المعايير القياسية، ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم والتدريب، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية.
- الترخيص للأفراد، ومنظمات المجتمع المدنى، ومؤسسات التقييم والاعتماد الدولية أو فروعها التي تنشأ بجمهورية مصر العربية، وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة، بممارسة أعمال التقويم، والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية والتدريبية، واستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال.
- إقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.
- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة.
- المشاركة في المؤتمرات الدولية" وغيرها من الفاعليات"، وتنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب.
وقال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم ما يعنيها اعتماد المدارس لديها، بعد أن يصلها تقرير من الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم حول المادارس التى تنطبق عليها الاشتراطات المطلوبة، متابعا:" الهيئة راجعت 10 ألاف مدرسة وما يستحق الاعتماد ألفين فقط".
