كشفت بيانات موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام المالي الجديد 2021/2022، عن ارتفاعها إلى 1.293 مليار جنيه بزيادة 238 مليون جنيه عن موازنة العام المالي 2020/2021 بنسبة نمو 22.5%.
وجاء سبب الزيادة بعدما راعت هيئة الرقابة المالية عند إعداد الموازنة التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية وملاحظات الجهاز المركزي للحاسبات على موازنات السنوات السابقة، ولذا تم إدراج المبالغ المستثمرة في أذون وسندات الخزانة الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات واستحدثت بنود موازنة جديدة لإدراج العائد من هذه الاستثمارات.
أما بالنسبة للمصروفات المقدرة للعام المالي 2021/2022، فأنها قدرت بذات القيمة التي قدرت بها الإيرادات وفقًا للنظام المحاسبي الحكومي المعمول به في مصر، على أن يعالج الفارق المحاسبي بين الإيرادات والمصروفات بالباب الخامس بجانب المصروفات باعتباره فائضًا متوقعًا.
وجاء ذلك بعد أيام من موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع على موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي الجديد 2021/2022، بحضور المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
