أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر شهادة للاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزماته مضيفا أن إجمالى القرض من صندوق النقد والمؤسسات الأخرى تصل إلى 9 مليارات، لافتا إلى أن مصر حتى هذه اللحظة لم تتاخر فى أى قسط.
وأضاف ياسر عمر أن القرض سيوفر لمصر تدفقات دولارية فى وقت هناك شح فى التدفقات الدولارية بالإضافة إلى تدفقات متوقعة من السياحة ومن قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب سيؤدى إلى انتعاشة فى الدولار، مضيفا فى عام 2016 كان الدولار وصل إلى 20 جنيها ثم بدأ فى الهبوط إلى 15 جنيها و70 قرشا.
وأضاف وكيل خطة النواب ما دام هناك وفرة للدولار سيؤدى إلى توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع وتعمل المصانع بكامل طاقتها، وتوافر السلع وزيادة المعروض منها والأسعار هتنخفض، وينخفض التضخم.
وأشار إلى أن الدولة أخذت إجرءات حماية اجتماعية مؤخرا بـ67 مليار جنيه، تعادل قيمة قرض صندوق النقد الدولى، والذى يصل إلى 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تمثلت فى العلاوة الاستثنائية الـ300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه ومضاعفة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة.
ولفت ياسر عمر أن الـ67 مليار جنيه التى اتخذتها مؤخرا يأتى بخلاف ما هو مدرج فى الموازنة العامة للدولة من 355 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وكذلك تثبيت أسعار الكهرباء بنحو 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن إجمالى ما هو مخصص للحماية الاجتماعية يتعدى الـ400 مليار جنيه.
