حفزت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشاط التمويل العقاري في مصر من خلال إعفاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري، لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة؛ وحددت الهيئة 7 التزامات للشركات تحقق صالح جميع المستثمرين المتعاملين معه والإفصاح لهم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتي تمكنهم من اتخاذ قرارهم المناسب بما في ذلك:
1- الإفصاح من جانب المستثمر إذا ما كان قد أجرى المعاينة النافية للجهالة شرعًا وقانونًا للعقار محل التمويل واطلع على مستندات ملكيته من عدمه.
2- أن تكون إجراء التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوق والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.
3- أن يتضمن اتفاق التمويل إقرار المستثمر باطلاعه على نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري واستلامه نسخة من هذا النموذج.
4- أن تكون المكاتبات والمستندات المرسلة للمستثمر مكتوبة بأسلوب واضح ومحدد ولا تتضمن أي عبارات مبهمة.
5- الإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي يقدمها الممول للمستثمر لأي سبب وتحت أي مسمى، وتناسب التمويل مع القدرة المالية للمستثمر.
6- يلتزم الممول بالإفصاح للمستثمر عند التعاقد عن كافة تفاصيل المصروفات التي ستضاف إلى التكلفة كما لا يجوز للمول أن يضيف إلى تكلفة العقار إلا المصروفات الإدارية الأخرى التي يفصح عنها للمستثمر.
7- اخطار المستثمر مرتين سنويًا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل في هذه البيانات، على أن يتضمن الإخطار الحد الأدنى من البيانات الموضحة بقرار الهيئة السارية في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب 3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.
