تبلغ جملة الاستثمارات الجديدة لتطوير 13 ميناء بينها ميناء العين السخنة نحو 100 مليار جنيه، وذلك في اطار تحول مصر لمركز لوجستي وتجارى عالمى، ما يعظم من حجم تداول البضائع في الموانئ المصرية وزيادة حصتها عالميا.
وأعلنت الحكومة أن إجمالي الاستثمارات المدرجة لتطوير الموانئ تصل لـ 71 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 12 ميناء بحري من أصل 15 ميناء، بجانب ميناءين جديدين.
ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقداً مع هيئة الطرق والكباري لتنفيذ أعمال التطوير وإنشاء الأحواض الجديدة والأرصفة البحرية بالميناء، لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ إنشاء 4 أحواض بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/مرسى مطروح بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء بالإضافة الى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050م، ويجري إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي: (محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض).
عملية تطوير الموانئ تتم بالتنسيق مع وزارة النقل وشركات القابضة للنقل البحرى والبرى ،التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ،من خلال الاستعانة بشركات متخصصة، حيث يتم تنفيذ عمليات واسعة لتطوير الموانئ المصرية ومحطات الحاويات المختلفة، ولا سيما تلك الموجودة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية ودمياطوعلى ساحل البحر الأحمر .
تلك المشروعات بلا شك بالرغم من تكلفها مليارات الدولارات، إلا إنها في الوقت نفسه ستكون "مدخل كبير" للعملة الأجنبية ،عبر الاستفادة من مضاعفة حركة التداول في تلك الموانئ ، واستقبال اكبر السفن العالمية مستقبلا بما يتناسب مع مكانة مصر اللوجستية على مستوى العالم، وبما تشهده من تطوير غير مسبوق من خلال موانيء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير المجرى الملاحى لقناة السويس نفسها .
ومن المتوقع أن يرفع التطوير نسب استقبال وتداول سفن الحاويات للضعف خلال الفترة المقبلة ،مع استقبال أكبر سفن العالم من حيث الحمولات والغاطس، وهو ما يمكن ترجمته لدخل كبير للحكومة الفترة المقبلة ،تستطيع من خلاله تعويض واستراد الاستثمارات الكبيرة التي تم افناقها ويتم انفقاها حاليا على تطوير محطات الحاويات سواء بالإسكندرية والدخيلة ودمياط وغيرها .
ومن المهم نظرا لأهمية تلك المشروعات أن تسرع شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، سواء دمياط لتداول الحاويات أو الإسكندرية لتداول الحاويات أو القابضة نفسها في تنفيذ واستكمال تلك المشروعات، لا سيما إنه على سبيل المثال ما حدث من تأخير في تنفيذ توسعة محطة حاويات دمياط رفع تكلفتها من 500 مليون جنيه الى 1.3 مليار جنيه ،وهو امر يضع علامات استفهام حول متابعة تلك الشركات لتنفيذ مشروعاتها فكل يوم تأخير يحمل الشركات مبالغ طائلة.
وإن كانت هناك مبررات تتعلق بكورونا وتأثريها فهى مبررات ربما تكون غير مقبولة نظرا لأن قيمة الارتفاع في قيمة التنفيذ أكثر من الضعف مرة ونصف علاوة على أن التأخير نفسه يعطل الاستفادة من المحطات والاستفادة من الإيرادات المتوقعة ،وهو ما يمكن تأكيده على تأخر الأعمال في تنفيذ الأرصفة من 55 الى 62 بالاسكندرية، والبالغ استماراته 550 مليون دولار .
وتطوير قطاع النقل البحرى في منتهى الأهمية خاصة انه وفقا للتقاير الدولية، بلغ حجم التجارة المنقولة بحرا نسبة 83% من إجمالي حجم التجارة العالمية وهو يساوي في الوقت ذاته نسبة 70% من قيمتها.
كما أن إجمالي وزن التجارة المنقولة بحرا بنهاية العام 2020 كان في حدود 10 مليار طن تقريبا، وبلغ وزن البضائع المنقولة في الحاويات حول العالم بنهاية العام 2020 حوالي 1.6 بليون طن تقريبا، وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن ثلثي هذه البضائع حول العالم قد تم نقلها من وإلى موانئ شرق وجنوب شرق آسيا، فيما توزع الثلث المتبقي كالآتي: موانئ أوروبا 16%، موانئ أمريكا الشمالية 8%، موانئ أمريكا الجنوبية 7%، وموانئ أفريقيا 4% فقط، مما يؤكد أهمية تطوير قطاع الموانئ المصرية.
