أوصت لجنة المشروعات بمجلس النواب، بتشكيل لجنه تضم ممثلين عن محافظة الغربية وممثلين عن التنميه الصناعيه، وممثلين عن لجنه المشروعات لاستعراض ، كل المشكلات التي تواجه المنتجين والعمل علي حلها .
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، بأن هيئة التنمية الصناعية تعاني من بطء في الإجراءات ولا بد من إقرار عمليه تسويقه متميزة لتجابه الركود من خلال تنوع الأنشطة بين نسيج وصناعي وغذائى وغيرها خاصة أن المحلة الكبرى بها 611 قطعة صناعية والمشغول منها قليل جدا جدا، مطالبا بمراعاة التسهيل علي الناس والتوضيح حتي وأن فقدوا شرط من شروط الرخصه، لتنفيذ توجيهات الرئيس الذي يقوم بجهد جبار لاحداث تنميه حقيقيه ، وتوجيهاته بشرعنه كل أوجه النشاطات والاستفادة من الدخول في القانون 152 لسه 2020 من خلال استغلال الخدمات الحكوميه المقرره في القانون.
واستعرض عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة ، خلال اللقاء الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور محافظ الغربية لمناقشة عدد من المعوقات التي تواجههم في العديد من المجمعات الصناعيه وعلى رأسها مجمع المحلة الصناعي بمحافظة الغربية، سواء الخاصة بانخفاض الجهد الكهربائي، أو إنارة الشوارع أو بدء تطبيق الضرائب والإيجار في حين أنهم لم يبدأ النشاط من الأساس.
ورد اللواء حازم عليان ممثل هيئة التنميه الصناعية، بأن كراسات الشروط محدد وموضحه لنسبة الايجار وأصحاب المصانع كانوا علي علم بالزيادة السنويه 10٪ من القيمه الايجابيه ، مع العلم أن 4٪ فقط هم من سددوا الايجار ، وان إنارة الشوارع تحتاج إلي تحديد الجهه بين الجهاز التنفيذي وهيئة التنميه الصناعيه والمحافظة.
واعترض كمال مرعي رئيس اللجنة علي الزيادة الإيجارية السنوية، المبالغ فيها، مؤكدا بأن لديه إفادة من وزيرة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بأن الزيادة الإيجارية ستكون 10٪ كل ثلاث سنوات للتخفيف وبشرة لاصحاب المشروعات.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، وسيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله أبو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.
