لا تزال أزمة السجون فى بريطانيا مستمرة، حيث نقلت صحيفة "إندبندنت" عن مسئولى السجون فى بريطانيا قولهم إنه أصبح لا مفر الآن من نفاد الأماكن من السجون، بعد أن أشارت تقارير إلى أن القضاة تلقوا أوامر بتأخير إصدار الأحكام على المجرمين تجنبا لإرباك النظام.
وكان وزير العدل البريطانى أليكس تشاك قد سعى جاهدا أمس، الخميس، لإيجاد طرق للتخفيف من حدة أزمة، حيث التقى بممثلى العدالة الجنائية من أجل ضمان القدرة على الاستمرار فى تعزيز الحماية العامة وحبس أخطر المجرمين.
إلا أن اتحاد محافظى السجون قال للصحيفة إنه يعتقد بدون أدنى شك أن المساحات فى السجون ستنفد، مع القليل من الركود فى النظام لدرجة أن نقطة التحول يمكن أن تكون حدثا بسيطا فى مكان ما، وأن هذه المساحة يمكن أن تنفذ بين عشية وضحاها.
وأضاف الاتحاد أنه سيكون من التهور أن تصل أى حكومة إلى وضع لا تجد فيه اماكن بالسجون ولا تعد قادرة لإيداع مرتكبى الجرائم الخطيرة فى السجن.
وقال كارل ديفيز من رابطة حكام السجون، والذى كان قائما بأعمال حاكم لأحد لسجون من قبل، إنه مهما كانت فكرة خطة الإفراج المبكر غير مستساغة، فمن المحتمل أن يكون لا مفر من أن تقدم الحكومة مثل هذا البرنامج فى مرحلة ما من المستقبل لبعض المجرمين.
يأتى هذا بعد أن ذكرت صحيفة التايمز أن اللورد القاضى إديس، أرفع قاضى فى إنجلترا وويلزن، قد أمر بتأجيل الحكم على المجرمين المدانيين المطلق سراحهم حاليا بكفالة من يوم الاثنين، وتقارير عن وضع الحكومة خطط لإطلاق سراح بعض السجناء مبكرا.
من ناحية أخرى، قالت المفوضة السابقة للضحايا، السيدة دفيرا بارد للإندبندنت إن التحركات لتأجيل إصدار الأحكام لن تكون قصيرة المدة، مضيفة أن نفس الحكومة قالت فى بداية وباء كورونا إنها ستطلق سراح السجناء من المستوى الأدنى لكنها لم تستطع ذلك. وتم إطلاق حوالى 10 فى النهاية قبل عدة أيام.
وقالت فيرا إن المجرمين ذوى الخطورة المخفضة الذين يمكن إطلاق سراحهم لن يخلوا الزنازين شديدة الحراسة اللازمة لاحتجاز المجرمين الخطيرين، مضيفة أن الكفالة ليست سيطرة على شخص يعرف ما يفعله ولا يمكن حبسه.
وفى حين ذكرت التايمز أن حزب العمال يعد إعلانا جديدا للتحذير من أنه فى ظل حكومة المحافظين، سيتم إغفاء المغتصبين واللصوص من السجن، إلا أن أحد المحامين البارزين قال لصحيفة إندبندنت إن معظم الأشخاص الذين ثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب سيظلون رهن الاحتجاز فى انتظار الحكم عليهم.
وقالت مارى بريور كيه سى، نائب رئيس نقابة المحامين الجنائيين، إن الممارسين الجنائيين يتلقون إرشادات بشأن ما سيأخذه أو لا يأخذه القضاة فى الاعتبار عند تحديد الأحكام. إلا أنهم لا يتوقعون أن من يتم إدانتهم بالاغتصاب أو الجرائم العنيفة الخطيرة سيكونون أحرارا لمجرد أن مبنى السجن يقترب من طاقته الكاملة، لن يحدث هذا.
وأضافت أن ما سيحدث هو أن الناس ستنتظر فترة أطول قليلا لصدور الحكم عليم إذا كانوا مفرج عنهم بكفالة لفترة طويلة للغاية، وعندما تتخذ محكمة قرارا بشأن ما إذا كان الاحتجاز ضروريا أم لا، يحق لهم أن يأخذوا فى الاعتبار كل أنواع الأشياء، من بيها تصريحات اللورد القاضى إديس، لكنها لن تكون حاسمة أو قاطعة.
وكانت صحيفة التايمز قد قالت فى تقرير لها الأسبوع الماضى إن الحكومة البريطانية إرسال مجرمين إلى إستونيا بسبب عدم وجود أماكن فى سجونها.
وأكدت الصحيفة أن سبب عدم وجود الأماكن في السجون البريطانية يعود إلى رفع متوسط مدة العقوبة للمجرمين في مختلف الجرائم.
وذكرت الصحيفة أنه "حاليا لا يوجد سوى 768 مكانا شاغرا فى السجون في إنجلترا وويلز، ووفقا لتوقعات السلطات، بحلول ديسمبر سيكون هناك أكثر من 89 ألف سجين في المملكة المتحدة".
يذكر أنه في عام 2019، عشية الانتخابات البرلمانية، وعد المحافظون ببناء سجون إضافية تتسع لـ 20 ألف سجين، وتم تنفيذ ربع هذه الخطط فقط.
