تتيح المراكز التكنولويجة بمراكز وأحياء محافظة الجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة تعديل ترخيص محل عام، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:
1-صورة مستند إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية / العائلية / الرقم القومي... إلخ) والأصل للاطلاع.
2-توكيل رسمي في حالة الوكطالة.
3-أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.
4-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
5-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الغيجارية الناتجة عن التعديلات) والاصل للاطلاع.
6-أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.
7-الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال).
8-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
9-إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.
وأوضحت محافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة، على النحو التالي:
1- صورة بطاقة الرقم القومى – صورة من البطاقة الضريبية – مستخرج رسمى من السجل التجاري.
2- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
3- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.
4- توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
5- صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:
- مثبت التاريخ.
- أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.
6- صورة من من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
7- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
8- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.
9- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
10- رسم توضيحي (كروكي ) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).
11- تعتبر جميع المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.
