أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أنه سيحل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة في 10 مارس 2024 للخروج من الأزمة السياسية المفتوحة باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا.
وقال الرئيس في بيان للبلاد، بعد يومين من تقديم كوستا استقالته بسبب التحقيق معه بتهمة المراوغة المزعومة: "أختار حل مجلس الجمهورية والدعوة لإجراء انتخابات في 10 مارس 2024". والفساد الإيجابي والسلبي واستغلال النفوذ في أعمال الليثيوم والهيدروجين، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.
وأوضح ريبيلو دي سوزا أنه اختار إجراء انتخابات مبكرة "بقراره الخاص"، معتبراً أن فوز الاشتراكيين عام 2022 تم شخصياً في شخصية كوستا نفسه، وأن إبقاء الاشتراكيين يحكمون مع رئيس وزراء آخر سيكون بديلاً "أضعف".
بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه سيضفي طابعًا رسميًا على قراره في ديسمبر، بعد الموافقة على ميزانية 2024، لضمان "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا غنى عنه" في البلاد ومواصلة تنفيذ الأموال من خطة التعافي والقدرة على الصمود.
وشكر رئيس الدولة كوستا على عمله على رأس الحكومة، خلال الأوقات الصعبة مثل الوباء أو الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وأشار إلى أنه يريد توضيح الدعوى القضائية التي دفعته إلى الاستقالة.
وأشار "آمل أن يسمح لنا الوقت، عاجلا وليس آجلا، بتوضيح ما حدث، مع احترام قرينة البراءة، والحفاظ على السمعة الطيبة، وتأكيد العدالة وتعزيز سيادة القانون الديمقراطي".
وتحدث الرئيس إلى البلاد بعد اجتماع لمجلس الدولة استمر أكثر من أربع ساعات، وهو ما كان ضد الحل، بحسب ما كشف.
وتتكون هذه الهيئة الاستشارية من رئيس الوزراء نفسه، ورؤساء الدول السابقين ورؤساء جمعية الجمهورية، وحكومتي ماديرا وجزر الأزور المتمتعة بالحكم الذاتي، والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أمين المظالم وخمسة معينين. أعضاء بواسطة ريبيلو دي سوزا وخمسة آخرين من قبل البرلمان.
وقدم كوستا استقالته الثلاثاء الماضي بعد أن علم أنه يخضع للتحقيق في قضية مراوغة مزعومة وفساد إيجابي وسلبي واستغلال النفوذ في شركات الليثيوم والهيدروجين، على الرغم من تأكيده أنه لم يرتكب أي عمل غير قانوني.
واقترح الحزب الاشتراكي، الذي يتمتع بالأغلبية المطلقة، الاستمرار في الحكم برئيس وزراء جديد، لكن الرئيس اختار تقديم موعد الانتخابات، تلبية لطلب أحزاب المعارضة.
ويقترب البرتغاليون من سيناريو الانتخابات المبكرة، منذ أن جربوه في يناير 2022، بعد عجز الحكومة الاشتراكية عن تنفيذ الميزانيات.
